وزارة الإعمار تعلن عن 21 مدينة سكنية جديدة وأكثر من 100 مشروع للبنى التحتية
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن خطة طموحة لتطوير البنى التحتية يوم الأحد. تهدف الخطة إلى إيصال الخدمات الأساسية للأقضية والنواحي في جميع أنحاء العراق. كما كشفت الوزارة عن إعداد تصاميم لأكثر من 20 مدينة سكنية جديدة.
صرح المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار بتفاصيل الخطة الشاملة للتطوير. وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لإيصال خدمات البنى التحتية الأساسية. تشمل هذه الخدمات شبكات الماء والصرف الصحي لجميع الأقضية والنواحي. بالإضافة إلى ذلك، تغطي الخطة أطراف بغداد والمحافظات الأخرى.
تضم الخطة الجديدة أكثر من 100 مشروع متنوع في مجال الخدمات الحيوية. أشار الصفار إلى أن التركيز السكاني في مراكز المدن خلق ضغطاً كبيراً على الخدمات. لذلك توجهت الوزارة نحو تطوير الأطراف التي تتميز بمساحات واسعة. وأوضح أن المواطنين يتجهون نحو مراكز المدن بحثاً عن فرص العمل.
يعتمد تنفيذ هذه المشاريع على معايير علمية محددة بدقة. تشمل هذه المعايير نسبة الفقر وعدد السكان في كل منطقة. كما تستند إلى دراسات متخصصة أعدت لتحديد الاحتياجات الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد من نتائج التعداد السكاني الأخير.
تسعى الوزارة لإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات عبر التعاون مع المطورين العقاريين. أعدت تصاميم أساسية لأكثر من 21 مدينة سكنية في مختلف المحافظات. هذه المدن تنتظر المباشرة الفعلية في تنفيذها قريباً.
انطلق العمل فعلياً في عدة مدن ضمن المشروع الطموح. تشمل مدينتين في العاصمة بغداد ومدينة في كل من الموصل وكربلاء المقدسة وبابل. توجد مدن أخرى في طور الإحالة في محافظات البصرة والنجف الأشرف. كذلك في ذي قار وميسان وواسط، وقد وصلت لمراحل الإعلان النهائية.
تتولى الوزارة مسؤولية مشاريع الطرق التي تربط بين المحافظات المختلفة. بينما تقع مسؤولية الطرق الداخلية ضمن صلاحيات الجهات المحلية. إضافة إلى ذلك، تشرف على تنفيذ مشاريع الماء والمجاري والخدمات البلدية.
تنفذ غالبية المشاريع الحالية في أطراف المحافظات ضمن رؤية شاملة. تهدف هذه الرؤية إلى إيصال الخدمات لجميع الأقضية والنواحي. كما تشمل المناطق الأبعد في البلاد لضمان التوزيع العادل للخدمات.
وبخصوص صندوق الإسكان، أوضح الصفار أن موعد إطلاق القروض لم يحسم بعد. يعتمد الإطلاق على توفير التخصيصات المالية المطلوبة. كما يعتمد على آلية استرجاع القروض السابقة لضمان الاستدامة المالية. وأشار إلى أن العام الماضي شهد شمول جميع المقبولين البالغ عددهم 27 ألف مستفيد.
