مجلس الخدمة ينفي إطلاق استمارات التوظيف ويحذر من عمليات الاحتيال

مجلس الخدمة ينفي إطلاق استمارات التوظيف ويحذر من عمليات الاحتيال

نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت بشكل قاطع إطلاق استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية. كما أكد المجلس أن إطلاق أي استمارة توظيف جديدة يعتمد على إقرار موازنة عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، حذر من وجود شبكات احتيال تستغل حاجة الباحثين عن فرص العمل.

صرح فاضل عبد الزهرة الغراوي، المتحدث الرسمي لمجلس الخدمة، بأن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة تماماً. هذه الأخبار تتحدث عن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل أجور مالية. كما أوضح أن شبكات وصفحات مشبوهة تقود هذه الحملة المضللة. هذه الشبكات تستغل حاجة الباحثين عن التوظيف للحصول على مكاسب مالية غير قانونية.

أكمل مجلس الخدمة جميع المتطلبات الفنية لإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل. لكن عملية الإطلاق الفعلي لا تزال معلقة على إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2026. تتضمن هذه الموازنة تحديد الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية المطلوبة. كما تعتمد على توجهات الحكومة في ملف التوظيف بشكل عام.

أكد المجلس نفيه القاطع لإطلاق أي استمارات تخص تعيين الخريجين القدامى حالياً. كما شدد على أن هذه الشريحة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن أي جهات تدعي فتح استمارات للخريجين القدامى مقابل أجور مالية تمارس أعمال احتيال. هذه الأعمال يعاقب عليها القانون بشدة.

أشار الغراوي إلى أن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصفحات والجهات المشبوهة. هذه الجهات تقوم بابتزاز المواطنين واستغلالهم من خلال نشر روابط واستمارات وهمية. كما دعا جميع الخريجين إلى توخي الحذر الشديد وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية. هذا التحذير يهدف لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

نوه المتحدث إلى ضرورة متابعة الأخبار والتعليمات حصرياً عبر الصفحات الرسمية. هذه الصفحات تابعة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وتقدم معلومات موثقة. بالإضافة إلى ذلك، حذر من الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو شبكات المحتالين. هذه الشبكات تستهدف الخريجين والباحثين عن فرص العمل بطرق احتيالية متنوعة.

تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الحكومية لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال. كما تهدف لضمان الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف الحكومي. المجلس يؤكد التزامه بالإعلان عن جميع الفرص الوظيفية عبر القنوات الرسمية فقط.

إغلاق