رئيس الوزراء العراقي يشكل مجلس أعلى لمحاربة الفساد واسترداد المال العام
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم السبت، بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة. كما يهدف هذا المجلس لاسترداد المال العام ومحاربة الفساد في الدولة.
ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الزيدي ترأس اجتماعاً خاصاً. وركز الاجتماع على إجراءات تدقيق العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، حضر الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية. كما شارك رئيس الادعاء العام وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته. علاوة على ذلك، يضم المجلس في عضويته رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة. كما يقوم المجلس بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.
بالإضافة إلى ذلك، يركز المجلس على المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم. ويهدف لإيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة. كما سيتم إرسال نتائج عمل المجلس إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع. كما أكد على تشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية. وتهدف هذه اللجان لضمان مطابقة العقود للقوانين والتعليمات النافذة.
من جهة أخرى، شهد الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية. وتتولى هذه اللجنة مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها. بالتالي، تضمن مطابقتها للتخصيصات المعتمدة وتمنع الانحرافات المالية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية والنزاهة. كما تسعى لحماية المال العام من الهدر والفساد. علاوة على ذلك، تهدف لتطوير منظومة رقابية فعالة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
