الزيدي يأمر بإشراك خبراء عالميين في تدقيق البيانات المالية
أصدر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي توجيهات جديدة لتطوير أساليب الرقابة المالية في العراق. كما أمر بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات المالية.
جاءت توجيهات الزيدي خلال جلسة مجلس الوزراء. وأكد أن ديوان الرقابة المالية يمثل أهم مؤسسة رقابية في العراق والمنطقة. علاوة على ذلك، وصف الديوان بأنه وقائي بقدر ما هو رقابي.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز تدقيق البيانات المالية في مواعيد محددة. وحدد الشهر السابع من كل عام كموعد نهائي لإتمام عمليات التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، أكد أهمية الالتزام بهذه المواعيد.
وضع الزيدي آليات واضحة للتعامل مع نتائج التدقيق. فالملاحظات البسيطة تعالج مستقبلياً حسب تصريحاته. بينما الملاحظات الجوهرية تُحال إلى المحكمة للبت فيها قانونياً.
وجّه رئيس الوزراء بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة تحت أي غطاء مناسب. كما أكد ضرورة تطبيق الأسلوب الرقابي المتقدم في التعامل مع البيانات المختلفة. وهدف هذا التوجيه إلى رفع كفاءة العمل الرقابي.
أعلن الزيدي عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية. وستقوم هذه اللجنة بدراسة المشاريع بدقة عالية. إضافة إلى ذلك، سيتم انتداب خبراء اقتصاديين من الوزارات لمتابعة تنفيذ المشاريع.
انتقد رئيس الوزراء الأساليب القديمة في عمل الديوان. وأكد أن تغيير أسلوب العمل أصبح ضرورة حتمية. كما رفض استمرار التعطيل في عمل الديوان ووصفه بأنه غير مقبول.
كشف الزيدي عن وجود شركات لم تخضع للتدقيق لسنوات عديدة. وأوضح أن ديوان الرقابة المالية تجاهل هذه الشركات طويلاً. لذلك دعا إلى معالجة هذا التقصير فوراً وشمول جميع الشركات بالتدقيق.
تهدف التوجيهات الجديدة إلى تحديث منظومة الرقابة المالية بالكامل. كما تسعى لضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة. وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بمحاربة الفساد المالي.
