وزارة العدل العراقية تطلق مشروع التشريعات الرقمية لتطوير القضاء
وجه وزير العدل خالد شواني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد تشريعات قانونية جديدة. كما تهدف هذه التشريعات إلى مواكبة متطلبات التحول الرقمي في القطاع العدلي.
عقد الوزير اجتماعاً مهماً في مقر الوزارة بحضور كبار المسؤولين والمستشارين. بينما شارك في الاجتماع الوكيل الإداري ومديرو عامو دائرتي التخطيط والقانونية.
بحث المجتمعون آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتحديث الأطر القانونية. علاوة على ذلك، ناقشوا تكييف الأنظمة التنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في مؤسسات الوزارة.
ستتولى اللجنة المتخصصة إعداد مشاريع قوانين جديدة وتعديل القوانين النافذة حالياً. كما ستركز على إدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية لتحسين الخدمات.
من ناحية أخرى، تشمل مهام اللجنة إعداد مشروع قانون التوقيع الإلكتروني المهم. بينما يأتي ذلك ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة.
أكد الوزير أهمية إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة تتناسب مع طبيعة عملها. علاوة على ذلك، شدد على ضرورة تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ التنظيم الإداري الحديث.
تهدف هذه المبادرة إلى اعتماد رؤية حديثة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية. كما تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التقنيات الرقمية المتطورة.
