هيئة النزاهة العراقية تدعو لتقديم أدلة موثقة في قضايا الفساد وتحذر من التضخيم الإعلامي
دعت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إلى ضرورة الاستناد على أدلة موثقة في قضايا الفساد. حذرت الهيئة، يوم الخميس، من تضخيم هذه القضايا دون دليل مؤكد. أكدت أن التصريحات غير المدعومة تضر بسمعة البلد وتؤثر على الاستثمار.
أعربت هيئة النزاهة عن استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل. تسعى هذه التصريحات لإثارة الرأي العام من خلال التضخيم والتهويل. كما تطلق معلومات وتهماً دون استناد إلى أدلة أو إثباتات موثقة بحسب الهيئة.
حذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة للتصريحات غير المسؤولة على المستويين المحلي والدولي. تسبب هذه التصريحات ضرراً مباشراً بسمعة العراق وتأثيراً سلبياً على الاستثمار. إضافة لذلك، تقوض فرص جذب رؤوس الأموال وتهدد الاستقرار الاقتصادي.
أكدت الهيئة رصدها الدقيق لجميع التصريحات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. تتخذ إجراءات فورية بالتحري والتدقيق والتمحيص حول هذه التصريحات. لكنها تواجه عزوفاً من بعض المصرحين عن تزويدها بالأدلة الداعمة لادعاءاتهم.
يكتفي البعض بنسب المعلومات إلى مصادر مجهولة أو صفحات وهمية. كما يعتمدون على تقارير إعلامية غير رسمية تفتقر للمصداقية. أشارت الهيئة إلى أن بعض هذه التصريحات تصدر عن مسؤولين أو نواب سابقين وحاليين.
فتحت هيئة النزاهة أبوابها لتلقي المعلومات والبلاغات عن شبهات الفساد من الجميع. تبنت آلية قانونية واضحة وشفافة لتسلم هذه البلاغات بشكل رسمي. نشرت هذه الآلية في الجريدة الرسمية كخطوة تهدف لمنع تداول المعلومات غير الدقيقة.
يصر البعض على تجاهل المنافذ الرسمية واللجوء إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل بدلاً من ذلك. تعتبر الهيئة هذا محاولة واضحة للتأثير السلبي على الرأي العام. تحذر من العواقب والتبعات القانونية والقضائية المحتملة لأصحاب هذه التصريحات.
تأمل هيئة النزاهة من الجميع التعامل مع قضايا الفساد بأعلى درجات الحرص والمسؤولية الوطنية. تؤكد إيمانها بأن وسائل الإعلام شريك حقيقي في كشف الفساد ومحاربته. تشدد على وجوب دعم التصريحات بالأدلة والإثباتات لضمان السير وفق الأطر القانونية والدستورية.
