مجلس الوزراء يقرّ دعم المولدات الأهلية وتطوير الرقابة المالية

أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارات مهمة خلال جلسته الثالثة برئاسة علي الزيدي. وفي الوقت نفسه، تضمنت القرارات دعماً كبيراً لأصحاب المولدات الأهلية. علاوة على ذلك، شملت تطوير منظومة الرقابة المالية بشكل شامل.

في البداية، استهلت الجلسة بقراءة سورة الفاتحة ترحماً على شهداء القوات الأمنية. والذين ارتقوا في انفجار مخلفات تنظيم داعش الإرهابي. بعد ذلك، بحث المجلس الأوضاع العامة في البلاد. ومن ثم، اتخذ قرارات مهمة في عدة قطاعات حيوية.

في هذا الصدد، أقرّ المجلس تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بزيت الغاز بمعدل 40 لتراً شهرياً. وذلك لكل كيلوواط من الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة القادمة. كما خفّض سعر اللتر من 400 دينار إلى 200 دينار فقط. وبالتالي، يحصل المواطنون على دعم حقيقي لتحسين الخدمات الكهربائية.

من ناحية أخرى، تبلغ الكمية المتوقعة للتجهيز حوالي 1.357 مليار لتر حسب القرار. بالإضافة إلى ذلك، شُكّلت لجان مشتركة لمتابعة التنفيذ. وتضم هذه اللجان مجالس المحافظات وجهاز الأمن الوطني ووزارة الكهرباء. نتيجة لذلك، ستكون المتابعة شاملة ودقيقة.

في السياق ذاته، مدّد المجلس عقد الخط العراقي التركي للكهرباء لمدة أربعة أشهر إضافية. وفي الوقت نفسه، عدّل قراره رقم 254 لسنة 2026 الخاص بهذا الشأن. لذلك، خوّل وزارة الكهرباء صلاحية التفاوض مع تركيا للوصول لاتفاقية طويلة الأمد.

من ناحية أخرى، استضاف المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمناقشة تطوير عمل الديوان. وفي هذا الإطار، أكّد الزيدي أهمية دور الديوان في حماية الأموال العامة. كما شدّد على مهامه في مكافحة الفساد وضبط الإنفاق الحكومي. وبالتالي، يصبح الديوان أداة فعّالة لمحاربة الفساد.

تبعاً لذلك، وجّه رئيس الوزراء بوضع سقف أعلى للعقود الحكومية. بينما العقود التي تتجاوز هذا السقف تُحوّل للجنة مركزية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، أمر بتطبيق التدقيق المسبق واللاحق للمشاريع. وهكذا، تتحسن آليات الرقابة والمتابعة بشكل كبير.

في نفس الوقت، أكّد الزيدي ضرورة إنجاز التدقيق المالي للشركات العامة سنوياً. وألاّ تتجاوز معالجة الملاحظات السنة المالية الواحدة. كما وجّه بإحالة الملاحظات الجوهرية للقضاء فوراً. وبالتالي، تصبح المساءلة أكثر فعالية وسرعة.

علاوة على ذلك، دعا رئيس الوزراء للاستعانة بشركات التدقيق العالمية المتخصصة. وذلك لتطوير آليات عمل الديوان ومراقبة الأموال حتى نهاية استخدامها. كذلك، منح رئيس ديوان الرقابة صلاحية تدوير المديرين العامين. لذلك، يمكن تحسين الأداء وضمان الكفاءة.

في مجال آخر، أقرّ المجلس اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهة رقابية على الدلالة العقارية. وذلك استناداً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015. وبالتالي، تتعزز الرقابة على القطاع العقاري.

إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تعاقد شركة نفط الشمال مع شركات الدعم اللوجستي. وذلك لتأجير مساحات ضمن السياج الأمني لإنشاء مقار عمل. واستند القرار لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المعدّل. نتيجة لذلك، تتحسن البنية التحتية للشركة.

من ناحية التعليم، خصّص المجلس تمويلاً إضافياً لوزارة التربية لتحسين البيئة التعليمية. ويشمل التمويل توفير الماء والقرطاسية والوقود للمدارس. كما يغطي احتياجات المراكز الامتحانية في جميع المحافظات. وبذلك، يحصل الطلاب على بيئة تعليمية أفضل.

في المقابل، عدّل المجلس قراره رقم 169 لسنة 2023 ليشمل الأنشطة الرياضية. كما خوّل المحافظين صلاحيات صرف تخصيصات المنافع الاجتماعية. وذلك لدعم الأندية والأنشطة الرياضية المحلية. لذلك، ستشهد الأنشطة الرياضية نهضة حقيقية.

أما في المجال الاقتصادي، فقد صوّت المجلس بالموافقة على مشروع قانون تجنب الازدواج الضريبي مع سلطنة عُمان. بالإضافة إلى ذلك، أقرّ تخويل رئيس سلطة الطيران المدني صلاحيات التفاوض. وتشمل الصلاحيات التوقيع على اتفاقيات النقل الجوي مع عُمان وفرنسا وقبرص ورواندا. وبالتالي، تتوسع العلاقات التجارية والاقتصادية.

أخيراً، أقرّ المجلس ضوابط تنظيم عمل بعثة الصليب الأحمر في العراق. كما أكّد على مجلس النواب ضرورة إقرار قانون تصديق الاتفاق. وفي نفس الوقت، وافق المجلس على مشروع انضمام العراق للمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. وهكذا، يعزز العراق تعاونه الدولي في المجال الإنساني والتقني.