مجلس القضاء الأعلى يطلب رفع الحصانة عن النائب الكربولي بتهمة الرشوة
قدم مجلس القضاء الأعلى طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب العراقي يوم الأحد. يهدف هذا الطلب إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الكربولي. السبب وراء هذا الإجراء هو إجراء تحقيق جنائي معه بتهمة طلب الرشوة.
كشف مصدر قضائي مطلع عن تفاصيل القضية المتعلقة بالنائب الكربولي. أوضح المصدر أن مجلس القضاء الأعلى تقدم بمفاتحة رسمية لمجلس النواب. تتضمن هذه المفاتحة طلباً صريحاً برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور.
علاوة على ذلك، تشير التهم الموجهة إلى النائب إلى قبوله رشوة مقابل خدمات محددة. تتمثل هذه الخدمات في التدخل لإغلاق لجان تحقيقية معينة. كما تشمل التهم محاولة إبقاء مدير مدرسة في منصبه رغم الشكاوى المقدمة ضده.
يأتي هذا الإجراء القضائي ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد في العراق. يؤكد الخبراء أهمية عدم استثناء أي شخص من المساءلة القانونية. بالتالي، تعد خطوة رفع الحصانة خطوة مهمة في تطبيق مبدأ سيادة القانون.
من المتوقع أن يناقش مجلس النواب هذا الطلب في جلساته المقبلة. سيتخذ النواب قراراً نهائياً بشأن رفع الحصانة عن زميلهم الكربولي. في حال الموافقة على الطلب، ستبدأ إجراءات التحقيق الجنائي فوراً.
