مجلس الخدمة يمنح الرمز الوظيفي لـ 43 ألف متقدم ويكمل متطلبات استمارة التعيين
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي منح أكثر من 43 ألف متقدم الرمز الوظيفي يوم الاثنين. كما أكد المجلس إنجاز جميع متطلبات إطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل.
صرح المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي أن تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حق مكتسب. هذا الحق مكفول وفق أحكام قانوني 67 و59 لسنة 2017. وأشار الغراوي إلى أن هذا التعيين التزام قانوني ملزم لكافة السلطات في الدولة.
بلغ عدد المتقدمين للحصول على منظومة الرمز الوظيفي لغاية 16 سبتمبر 2025 حوالي 46918 متقدماً. توزع هؤلاء المتقدمون بحسب الجنس إلى 22590 من الذكور و24328 من الإناث. هذه الأرقام تعكس إقبالاً كبيراً من خريجي الجامعات على فرص العمل الحكومي.
أجرى المجلس عمليات التقاطع الوظيفي مع عدة جهات رسمية. شملت هذه الجهات ديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية. نتيجة لذلك، بلغ عدد الذين حصلوا على الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل 43413 شخصاً.
يتيح الحصول على الرمز الوظيفي للمتقدمين التقديم على استمارة التوظيف التي سيطلقها المجلس لاحقاً. ومع ذلك، فإن إطلاق التعيينات من قبل المجلس متوقف على إقرار موازنة عام 2026. كما يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية.
أكد الغراوي أن المجلس أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التعيين. ستكون هذه الاستمارة متاحة حصراً لمن حصل على الرمز الوظيفي للتقديم على التعيين. بالتالي، فإن الكود الوظيفي يعد شرطاً أساسياً للمشاركة في عملية التوظيف القادمة.
شدد المتحدث الرسمي على حرص المجلس على توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل وفق التخصصات الدقيقة. كما أكد مراعاة احتياجات الوزارات المختلفة عند التوزيع. هذا النهج يضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
دعا الغراوي المشمولين إلى متابعة الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي. هذه المتابعة ضرورية للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعيينهم. علاوة على ذلك، ستمكنهم من معرفة التطورات الجديدة في عملية التوظيف.
تخصيصات موازنة 2026 ستحدد عدد الدرجات الوظيفية المتاحة للتعيين. كذلك ستوضح التخصيصات المالية المرصودة لهذا الغرض. وبناء على ذلك، ستنطلق عملية التوظيف الفعلية لحملة الشهادات العليا والأوائل.
