رئيس الوزراء علي الزيدي يتعهد ببرنامج إصلاحي شامل ومحاربة الفساد
أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت التزامه ببرنامج إصلاحي شامل . جاء ذلك خلال مراسم تسلمه مهام منصب رئاسة الوزراء رسمياً في بغداد.
وشدد الزيدي على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة حقيقية. كما دعا إلى تجاوز الخلافات السياسية من أجل مصلحة العراق العليا. وتعهد بالعمل المخلص والإرادة الصادقة لمواجهة التحديات المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الوطن حمله أمانة عظيمة ومسؤولية تاريخية كبيرة. وأشار إلى أن مجلس النواب منح الثقة لحكومته في لحظة دقيقة من تاريخ العراق. لذلك يتطلب الأمر العمل الجاد من أجل حاضر العراقيين ومستقبلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الزيدي بالشكر لمجلس النواب لمنحه هذه الثقة الوطنية. وأكد أن منح الثقة يعد عهداً والتزاماً أمام الله والشعب والتاريخ. كما شكر قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية لإنجاح مسار تشكيل الحكومة.
علاوة على ذلك، أقر رئيس الوزراء بأن العراق عانى طويلاً من التحديات المختلفة. وذكر الأزمات الاقتصادية والخدمية رغم ما يمتلكه البلد من ثروات طبيعية هائلة. لذلك تضع حكومته في أولوياتها إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل.
ويهدف هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام بشكل أساسي. وأكد الزيدي العمل على اقتصاد لا يعتمد على مورد واحد فقط. بل يقوم على تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق التنوع المطلوب.
من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء بحماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله. وأكد أن الفساد لم يعد مجرد خلل إداري بسيط. بل أصبح عائقاً حقيقياً أمام التنمية وتأخير مسيرة الدولة العراقية.
كما أشار الزيدي إلى أن توفير العمل للشباب وتقليص البطالة في مقدمة اهتمامات الحكومة. وسيتم ذلك عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية جديدة ومتطورة. بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني.
وتعهد بتوفير بيئة عادلة والتوزيع المنصف للفرص بين أبناء العراق. هذا بعيداً عن التمييز والمحسوبية التي عانى منها البلد سابقاً.
في مجال التعليم، أكد رئيس الوزراء دعم هذا القطاع بشكل استثنائي. وسيتم ذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وتأهيل المدارس والجامعات. كما سيدعم الأسرة التعليمية للارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية.
وبخصوص القطاع الصحي، تعهد الزيدي بالمضي في خطط عملية للنهوض به. وذلك من خلال تحسين مستوى الخدمات الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية. بالإضافة إلى توفير الأدوية في جميع المدن والأرياف العراقية.
وأكد أن ملف الخدمات والبنى التحتية لن يبقى رهين الوعود المؤجلة. بل سيكون ميداناً للعمل الحقيقي والفعال من قبل الحكومة الجديدة.
كما تعهد بوضع مشاريع استراتيجية في جميع المجالات الخدمية والبنى التحتية. وأكد أن الحكومة ستكون دولة المؤسسات والقانون وتستمع لصوت المواطن.
وفي الختام، عبر رئيس الوزراء عن بالغ امتنانه للمرجعية الدينية العليا. وذلك لمواقفها الحكيمة ودورها في الحفاظ على السلم المجتمعي العراقي. وأكد أن طريق الإصلاح قد يكون صعباً لكنه ليس مستحيلاً.
