الزيدي يطلب من وزارة المالية إعداد خطة اقتصادية طويلة الأجل وتغيير فلسفة عملها
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح عن توجيهات جديدة لوزارة المالية يوم الأربعاء. وفي هذا السياق، طلب رئيس الوزراء علي الزيدي من الوزارة إعداد خطة طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يسعى لتغيير فلسفة الوزارة من موزع للرواتب إلى محرك للتنمية الاقتصادية.
أوضح صالح أن تكليف وزير المالية نائباً لرئيس الوزراء في رئاسة المجلس الوزاري للاقتصاد ينسجم مع فلسفة الدولة الحديثة. كما أكد أن وزارة المالية وزارة سيادية وليست عادية. علاوة على ذلك، تقوم بالتخطيط وبناء المستقبل الاقتصادي للعراق.
من جانب آخر، تعمل الوزارة على توفير مناخ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. في الوقت نفسه، يمثل المجلس الوزاري للاقتصاد مطبخ السياسات الاقتصادية. كذلك تعطي السياسة المالية دورها الاقتصادي مع السياسات الأخرى.
أشار المستشار إلى تغيير مؤسساتي نحو فلسفة الدولة الجديدة. بناءً على ذلك، تأخذ وزارة المالية الدور الأكبر في تغيير فلسفة النظام الاقتصادي. أيضاً، تصنع الشراكة بين الدولة والسوق.
بيّن صالح أن العراق سيشهد تغيرات كبيرة في إطار رؤية العراق 2035. بالمثل، تتحول وزارة المالية من أمين صندوق إلى وزارة تغيير الفلسفة. كما تعمل على استبدال الثوابت ومتغيرات الوضع الاقتصادي.
من ناحية أخرى، ينفذ ما تخطط له وزارة المالية من داخل المجلس الوزاري الاقتصادي. وفي السياق ذاته، يسعى المجلس إلى التحول من عجلة تواجه الظروف الصعبة إلى رسم سياسات تغيير هيكل الاقتصاد العراقي.
أكد المستشار أن التنفيذ يبدأ من ديوان الرقابة المالية إلى وزارات أساسية مثل الصناعة والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل رقابة الأسواق المالية. في النهاية، أكد أن المواطن هو الغاية الأساسية من التنمية المستدامة وازدهار الحياة المعيشية.
لفت صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يتمتع بالاستقلالية ولا يتلقى أوامر من الحكومة. لكنه ينسق من خلال المجلس الوزاري للاقتصاد. أخيراً، هناك مجلس للاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي تعرض فيه المواضيع الاقتصادية.
