البرلمان العراقي يقر خطة تثبيت العقود والأجور اليومية دون أعباء مالية إضافية

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عن إعداد دراسة شاملة لتثبيت العقود الحكومية. وأكدت اللجنة أن هذه الخطة لن تحمل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية. كما أشارت إلى وجود اتفاق شبه نهائي بشأن تحويل الأجور اليومية إلى عقود وزارية.

صرح عضو اللجنة المالية عدي عواد أن الدراسة المعدة لتثبيت العقود لا تكلف الخزينة أي أعباء مالية. وأوضح عواد أن رواتب الموظفين الحالية تبلغ أكثر من 7 تريليونات دينار عراقي. بينما أشار إلى أن إضافة العقود المثبتة لن تزيد من أعباء الرواتب أو الموازنة.

علاوة على ذلك، أكد عواد أن العملية تقتصر على تغيير العنوان الوظيفي فقط. حيث سيتم تحويل الموظفين من نظام العقد إلى الملاك الدائم. وأضاف أن بعض الإضافات المالية في الدوائر الحكومية يمكن معالجتها بسهولة. وذلك من خلال المناقلة بين أبواب الإنفاق المختلفة.

في السياق ذاته، تحدث عواد عن موضوع الأجور اليومية قائلاً إن هذه الأجور ستحول إلى عقود وزارية. وأكد أن هذا التحويل يشمل بشكل خاص الموظفين المعينين بعد عام 2019. كما أشار إلى وجود شبه اتفاق لتحويل هؤلاء الموظفين إلى نظام العقود الوزارية.

من ناحية أخرى، أكد عضو اللجنة المالية أن الأمن المالي للبلاد يبقى مستقراً. وأشار إلى أن إرسال الموازنة من الحكومة الجديدة سيوفر السند القانوني للاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم في زيادة الواردات غير النفطية للدولة.

وختم عواد تصريحاته بالإشارة إلى ضرورة معالجة ملف الواردات غير النفطية مع إقليم كردستان. هذه المعالجة تهدف إلى تحسين الوضع المالي العام للبلاد. كما تسعى لتعزيز التعاون المالي بين بغداد وأربيل.