وزير التجارة العراقي يكشف تفاصيل منصة التاجر الإلكترونية وخدمات الأتمتة الجديدة

كشف وزير التجارة أثير داود الغريري تفاصيل جديدة حول إطلاق منصة التاجر الإلكترونية. كما أعلن الوزير عن حزمة شاملة من مشاريع الأتمتة. هذه المشاريع تهدف إلى تبسيط خدمات دائرة تسجيل الشركات بشكل كامل.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير يوم الخميس في بغداد. وشدد الغريري على أن التحول الإلكتروني أصبح ضرورة اقتصادية حتمية. كما أكد أن الحكومة ملزمة برفع كفاءة مؤسساتها وتطوير خدماتها.

وأشار الوزير إلى النجاحات المحققة في البطاقة التموينية. فقد حولت الوزارة النظام بالكامل إلى نظام إلكتروني متطور. هذا التحول وفر على المواطنين مراجعة المؤسسات الحكومية. كما قضى على ابتزاز بعض الموظفين السيئين نهائياً.

علاوة على ذلك، حقق البرنامج وفورات مالية ضخمة للدولة. فقد حجب النظام 5 ملايين مواطن من البطاقة التموينية. هؤلاء المواطنون إما مسافرون أو متوفون أو أسماء مكررة. وبالتالي وفر هذا الإجراء أكثر من تريليون دينار للخزينة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ النظام قاعدة بيانات رقمية موثوقة. هذه البيانات تعتمد على البطاقة الموحدة بدلاً من الأوراق التقليدية. كما تقدم خدمات سهلة ومريحة للمواطنين في جميع المحافظات.

أما بخصوص دائرة تسجيل الشركات، فقد أطلقت الوزارة 30 خدمة إلكترونية جديدة. هذه الخدمات تمثل الحزمة الأولى من التحول الرقمي الشامل. وخلال شهرين، ستكتمل العملية بإضافة 34 خدمة إضافية أخرى.

كما أرشفت الوزارة 103 آلاف ملف ورقي إلى نظام إلكتروني متقدم. هذه العملية شملت 18 مليون و450 ألف ورقة ومستند رسمي. وبذلك استغنت الوزارة عن النظام الورقي التقليدي بشكل كامل.

وأكد الوزير أن التحول الإلكتروني يحقق فوائد متعددة للمواطنين. فهو يبسط الإجراءات ويسرع إنجاز المعاملات بدقة عالية. كما يضمن الشفافية الكاملة من خلال مراقبة جميع العمليات إلكترونياً.

وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة نظام التجارة الإلكترونية الحديث. هذا النظام يستهدف سوقاً تبلغ قيمتها 12 مليار دولار سنوياً. كما يشمل جميع عمليات البيع والشراء عبر المنصات الرقمية.

وأوضح الغريري أن النظام يحمي المستهلكين من الغش والتلاعب التجاري. كما يحمي المنتجين والبائعين من تقليد العلامات التجارية المسجلة. وبالتالي ينظم عمليات البيع والشراء وفق معايير دولية متقدمة.

كذلك أنشأت الوزارة قسماً متخصصاً في الدائرة القانونية لإدارة التجارة الإلكترونية. هذا القسم يصدر رخص التاجر الإلكتروني للشركات المؤهلة. كما ينجز شهادات المنشأ والفواتير بطريقة إلكترونية سريعة.

وبدلاً من السفر إلى العواصم لتصديق الأوراق التجارية، يمكن للشركات الآن إنجاز المعاملات إلكترونياً. هذا الإجراء يوفر الوقت والتكلفة على التجار والمستثمرين. كما يمنع التلاعب ويربط النظام بالأسيكودا والمنافذ الحدودية.

وختم الوزير بأن هذه الإجراءات تمثل حوكمة حقيقية للتجارة العراقية. فالنظام يربط جميع المؤسسات التجارية والجمركية والحدودية في منظومة واحدة. وبذلك تحقق الوزارة السيطرة الكاملة على التجارة الداخلية والخارجية لخدمة المواطنين والتجار معاً.