وزارة التجارة تخطط لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية وحماية المنتج المحلي

أعلنت وزارة التجارة يوم السبت عن خطط لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية. تهدف البورصة لتنظيم الأسعار وحماية المنتج المحلي. كشفت الوزارة أيضاً عن خططها لتصدير فائض المحاصيل الاستراتيجية.

صرح محمد حنون الناطق باسم الوزارة بأن المشروع يأتي ضمن الرؤية الإصلاحية الجديدة. تدرس الوزارة إنشاء البورصة كمشروع استراتيجي متكامل. يهدف المشروع لتنظيم تداول المحاصيل والمواد الأساسية بآليات شفافة.

ستعتمد البورصة الأسعار الحقيقية وحركة العرض والطلب. يسهم ذلك في حماية المنتج المحلي بشكل فعال. كما يقلل المشروع من حلقات الوساطة الزائدة ويحقق استقرار الأسعار.

تخطط الوزارة لربط البورصة مستقبلاً بالأسواق الإقليمية والعالمية. سيفتح ذلك آفاقاً جديدة للتجارة الخارجية العراقية. بينما يحافظ على قوة المنتج المحلي في السوق الداخلية.

أوضح حنون خطط تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات المستوردة. ستربط الوزارة المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة. يتيح النظام متابعة مسار الشحنة من بلد المنشأ حتى المخازن المحلية.

ستعتمد الوزارة الفحص المسبق وتوثيق تواريخ الإنتاج والصلاحية. يمنع النظام دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية. كما يحظر دخول المواد منتهية الصلاحية لحماية المستهلك العراقي.

أكد المسؤول أن الأولوية تبقى لتأمين حاجة السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي. في حالة تحقق فائض فعلي خلال موسم 2026، ستنسق الوزارة مع الجهات المختصة. سيتم وضع آليات مدروسة لتصدير الكميات الفائضة وفق متطلبات السوق العالمية.

تهدف هذه الخطوات لتحقيق عوائد اقتصادية للدولة ودعم الفلاح العراقي. كما تسعى لتعزيز مكانة العراق الزراعية في المنطقة والعالم.