البرلمان العراقي يعرض مقترح مشروع قانون خدمة العلم ويرفض تسميته بالتجنيد الإلزامي

عرض البرلمان العراقي مشروع قانون خدمة العلم للقراءة الأولى. وكان ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الأحد 19 أبريل.

وفي هذا السياق جه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي باستضافة المختصين. حيث يهدف هذا الإجراء إلى الاطلاع على ملاحظاتهم حول القانون المقترح.

وأصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بياناً رسمياً. وأوضح البيان أن المجلس أنهى جلسته الثامنة عشرة. ترأس الجلسة هيبت الحلبوسي بحضور 198 نائباً. كما أتم المجلس قراءة مقترحي قانونين مهمين.

وأكمل البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم. كما قدمت لجنة الأمن والدفاع هذا المقترح. يهدف القانون إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الفرصة للمواطنين الذكور لأداء خدمة العلم.

وينظم القانون المقترح أمور الخدمة بدقة. يتناول القانون الدعوة للخدمة ومدتها المحددة. وكذلك يشمل الإجراءات الطبية للمكلفين بالخدمة. ويحدد آليات التأجيل والإعفاء من الخدمة.

كما يتضمن المشروع تحديد المخالفات المتعلقة بالخدمة. علاوة على ذلك، ويشمل أحكام الإعالة والدراسة. كما يتناول موضوع السفر والاستشفاء للمشمولين. ويحدد الامتيازات الممنوحة للملتحقين بالخدمة.

ودعا الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع للعمل بروح الفريق. وطالب بمنح الوقت الكافي لمناقشة المقترحات. وجه أيضاً لاستضافة المسؤولين في وزارات الدفاع والتخطيط والمالية. وبالإضافة إلى مسؤولي رئاسة أركان الجيش للاستماع لآرائهم.

وأكمل المجلس قراءة مشروع قانون آخر مهم. يتعلق الأمر بالتعديل الخامس لقانون مجلس السرطان. صدر القانون الأصلي رقم (63) في عام 1985. وقدمت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات هذا التعديل.

ويهدف التعديل إلى تسهيل عقد اجتماعات مجلس السرطان. كما يقتصر العضوية على المختصين ببرامج السيطرة على السرطان. ويشمل ذلك دراسة أسباب انتشاره وطرق معالجته. يضمن هذا التنظيم سرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

كما قرر المجلس رفع الجلسة ليوم الاثنين التالي. سيواصل البرلمان مناقشة القوانين المهمة في الجلسات القادمة.

وأكد رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي موقفه الواضح. كما رفض بشدة تسمية قانون خدمة العلم بـ “التجنيد الإلزامي”. أوضح الحلبوسي أن الهدف ليس عسكرة المجتمع العراقي. بل يسعى القانون إلى تنظيم الخدمة بطريقة حضارية ومدروسة.