الأمن العراقي يحقق إنجازات مهمة بانخفاض الجرائم 14% في الربع الأول

أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الاثنين عن تحقيق نتائج أمنية مميزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأكدت الوزارة انخفاض نسبة الجرائم بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية المتبعة.

علاوة على ذلك، كشف اللواء مقداد ميري مدير العلاقات والإعلام بالوزارة خلال مؤتمر صحفي أن “الإحصائيات الرسمية تشير إلى انخفاض الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى”. بالإضافة إلى هذا، أوضح أن إجمالي الانخفاض بلغ 14 بالمئة على مستوى البلاد، وهو رقم يؤكد فعالية الجهود المبذولة.

من ناحية أخرى، أظهرت الإحصائيات تراجعاً كبيراً في أنواع مختلفة من الجرائم. فعلى سبيل المثال، تراجعت جرائم القتل بنسبة 34 بالمئة، بينما انخفضت حالات الاعتداء على المفارز الأمنية بـ36 بالمئة. كما أن حوادث إطلاق النار على المنازل انخفضت بـ37 بالمئة، في حين تراجعت المشاجرات المسلحة بـ14 بالمئة.

بالمثل، شملت النتائج الإيجابية انخفاض حوادث الرمانات اليدوية بـ14 بالمئة وحرق المنازل بالإكراه بـ57 بالمئة. وبصورة مماثلة، تراجعت جرائم الخطف بـ33 بالمئة، بينما انخفضت جرائم السرقة بنسبة 45 بالمئة. كذلك تراجعت حوادث إطلاق النار على المركبات بـ40 بالمئة، والعثور على الجثث بـ17 بالمئة.

وفيما يتعلق بمكافحة الشائعات، رصدت الوزارة 534 شائعة خلال نفس الفترة. وبناءً على التحليل، توزعت هذه الشائعات بواقع 50 بالمئة أمنية و30 بالمئة سياسية و20 بالمئة متنوعة. لذلك تواصل الوزارة جهودها لمكافحة نشر المعلومات المضللة.

أما بخصوص الملف الأمني، فقد تسلمت وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية بنسبة 68 بالمئة من مراكز المدن في بغداد وست محافظات. نتيجة لذلك، تعكس هذه النسبة تقدماً مهماً في نقل المسؤوليات الأمنية من القوات الأخرى إلى قوى الأمن الداخلي.

وفي إطار الإجراءات الأمنية المكثفة، ألقت القوات الأمنية القبض على 3932 متسولاً و9858 مخالفاً أجنبياً لقانون الإقامة. بعد ذلك، تم ترحيل عدد كبير من المخالفين. كما اعتقلت القوات 349 متهماً في الجرائم الاقتصادية و71 في جرائم غسل الأموال و315 في جرائم الاتجار بالبشر.

وفي السياق نفسه، تم القبض على 359 شخصاً لإطلاق العيارات النارية و338 متسللاً. علاوة على ذلك، صادرت القوات الأمنية 54 ألفاً و227 قطعة سلاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يساهم في الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة.

بالنسبة لمكافحة المخدرات، حققت القوات الأمنية نتائج مهمة. فمن جهة، تمكنت من ضبط طن و147 كيلوغراماً من المواد المخدرة. ومن جهة أخرى، اعتقلت 3742 متهماً بينهم 1815 محكوماً. والأهم من ذلك، صدر بحق 26 منهم أحكام إعدام و119 حكماً بالسجن المؤبد.

وخلال العمليات الأمنية، قدمت القوات شهيداً وخمسة جرحى، بينما قُتل ثلاثة من تجار المخدرات. كما اشتبكت القوات 19 مرة مع تجار مخدرات محليين ودوليين وتمكنت من إلقاء القبض عليهم.

في مجال حماية الطاقة، حققت شرطة الطاقة إنجازات مهمة. أولاً، ضبطت 168 مركبة مخالفة و21 وكراً غير قانونياً. ثانياً، ألقت القبض على 193 متهماً. وأخيراً، صادرت أكثر من 4.5 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة.

وبالإضافة إلى ما سبق، حققت الوزارة نجاحاً كبيراً في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية بنسبة 98 بالمئة. كما أكدت عدم وجود أي خروقات على الأنابيب النفطية في الوقت الحاضر.

وحقق قطاع الدفاع المدني أرقاماً مميزة أيضاً. فقد نفذ 1081 عملية إطفاء و61 عملية إنقاذ و12 عملية إسعاف. وبالتالي، تجاوزت قيمة الممتلكات المنقذة 18 مليار دينار عراقي. كذلك تم إغلاق 282 مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة، بينما بلغت الممارسات الوقائية 35 ألفاً و7 ممارسات.

أما قيادة قوات الحدود، فحققت تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن الحدودي. أولاً، أنجزت 360 كيلومتراً من الجدار الكونكريتي الحدودي. ثانياً، بنت وأشغلت 985 مخفراً وملحقاً. ثالثاً، حفرت وأدامت 530 كيلومتراً من الخنادق والسواتر الترابية. وأخيراً، فتحت طريقاً حدودياً وأنشأت سدة ترابية بطول 32 كيلومتراً.

وفي هذا الإطار، تمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة. كما ضبطت أموالاً مهربة بالعملة العراقية والأجنبية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على متسللين وضبط وقود وأسلحة ومركبات ومواشي بأعداد كبيرة.

وبخصوص المديرية العامة لمكافحة المتفجرات، نفذت 2641 نشاطاً نتيجة ارتفاع وتيرة التهديدات. وترتبط هذه التهديدات بالأحداث في المنطقة، بما في ذلك المقذوفات والطائرات المسيّرة.

وفي مجال الوثائق الرسمية، حققت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تقدماً مهماً. فمن ناحية، افتتحت بنايتين جديدتين لقسم المعلومات المدنية في أم قصر ومدينة الصدر. ومن ناحية أخرى، أصدرت 299 ألفاً و54 جواز سفر خلال الأشهر الثلاثة الأولى. كما أنتجت 83 ألفاً و344 بطاقة هوية وطنية.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد المسجلين على البطاقة الوطنية 48 مليوناً و63 ألفاً و784 مواطناً. وبالتالي، حققت نسبة إنجاز 93 بالمئة من إجمالي الشعب العراقي، بينما تبقى 7 بالمئة بما فيهم العراقيون في الخارج. وفي المجموع، تجاوز إجمالي البطاقات 51 مليوناً و600 ألف بطاقة شاملة حالات الزواج والطلاق والوفيات.

وفيما يخص المديرية العامة للجريمة المنظمة، حققت نتائج مهمة في عدة مجالات. أولاً، بلغت نشاطات مكافحة غسل الأموال 188 واجباً أسفرت عن القبض على 190 متهماً. ثانياً، شهد ملف سعر صرف الدولار 163 نشاطاً تم خلالها إلقاء القبض على 183 متهماً.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت نشاطات تهريب الأدوية 101 نشاط أسفرت عن 107 متهمين. كما سجلت حماية المنتج والغش الصناعي 360 نشاطاً و388 متهماً، ومراكز التجميل 88 نشاطاً و96 متهماً.

وعلى صعيد آخر، بلغت قضايا التهرب الجمركي والضريبي 508 نشاطات أسفرت عن 515 متهماً. كذلك سجل ملف غلاء الأسعار 406 نشاطات و407 متهمين، وملف الآثار 108 نشاطات و110 متهمين. لذلك تؤكد الوزارة استمرار الجهود لمتابعة هذه الملفات.

أخيراً، حققت مديرية المرور العامة تحسناً في مؤشرات السلامة المرورية. فقد انخفض معدل الحوادث بنسبة 10 بالمئة، بينما تراجعت الوفيات بـ4 بالمئة. وفي الوقت نفسه، تم إصدار 124 ألفاً و344 رخصة قيادة و355 ألفاً و285 بطاقة تسجيل سنوية للمركبات. كما تمت طباعة 491 ألفاً و496 لوحة مرورية.

وأصدرت الوزارة توجيهاً يسمح للمركبات الحديثة بالسير من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً لحين انتهاء إجراءات التسجيل الرسمية.