وزير الداخلية يشكل لجنة عليا لدراسة فحص متانة المركبات وضمان السلامة المرورية

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يوم الجمعة بتشكيل لجنة عليا. هذه اللجنة ستدرس تطبيق تعليمات فحص متانة المركبات. الهدف هو تعزيز السلامة المرورية في العراق.

أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن البيان رقم (8) لسنة 2026 يأتي ضمن التزام العراق بالمعاهدات الدولية. هذه المعاهدات تتعلق بقوانين السير والمرور. بالإضافة إلى ذلك، تنسجم التعليمات مع المعايير العالمية للسلامة المرورية.

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى حرصها على حماية أرواح المواطنين. خاصة فيما يتعلق بعجلات النقل العام وسيارات الأجرة. هذه المركبات تعمل على الطرق الخارجية بشكل مستمر. نتيجة لذلك، لها تماس مباشر مع حياة شريحة واسعة من المجتمع.

علاوة على ذلك، تستدعي هذه الحالة اتخاذ قرارات تنظيمية مهمة. الغرض منها الحد من الحوادث المرورية المميتة. كما تهدف إلى رفع مستوى الأمان على الطرق العراقية.

لضمان التطبيق الأمثل للبيان المذكور، شكل وزير الداخلية لجنة متخصصة. تترأس الدائرة القانونية في الوزارة هذه اللجنة. بالمثل، تضم الجهات ذات العلاقة بالموضوع.

ستتولى اللجنة دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان رقم (8) لسنة 2026. بالإضافة إلى ذلك، سترفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام. هذا الإطار الزمني يضمن التطبيق الأمثل مع مراعاة المصلحة العامة.

دعت الوزارة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة. كما طلبت عدم التهويل الإعلامي أو تداول معلومات غير دقيقة. خاصة ما تداولته بعض المنصات حول فرض مبالغ مالية غير صحيحة.

أشارت الوزارة إلى أن مبلغ رسم فحص وتدقيق شروط السلامة والأمان هو 25,000 دينار فقط. ليس 100,000 مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات الإعلامية.

أخيراً، دعت الوزارة المواطنين وأصحاب المركبات إلى التعاون مع هذه الإجراءات. كما طلبت الالتزام بالتعليمات المرورية الجديدة. الهدف هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وترسيخ ثقافة احترام القانون.

وعدت الوزارة بموافاة الجمهور بآخر التعليمات والتوصيات. ستصدر هذه التوصيات عن اللجنة بعد انتهاء أعمالها خلال الأسبوع المقبل.