مجلس النواب يطالب بخارطة طريق اقتصادية لتطوير المنافذ الحدودية وحماية الصناعة الوطنية

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يوم الاثنين إلى إعداد خارطة اقتصادية شاملة لإدارة المنافذ الحدودية. وفي الوقت نفسه، أكد الدليمي ضرورة تعظيم إيرادات هذه المنافذ وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة.

علاوة على ذلك، جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع مهم ترأسه الدليمي للجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني. بالإضافة إلى هذا، يعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تشكيل هذه اللجنة المتخصصة للمرة الأولى خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول، أكد الدليمي أن “تشكيل هذه اللجنة جاء نتيجة لاهتمام المجلس الكبير بملف المنافذ والصناعة الوطنية”. كما أشار إلى أهمية هذا الملف في تعزيز الاقتصاد العراقي وحماية المنتجات المحلية من التهريب والإغراق.

من ناحية أخرى، شدد فيحان على ضرورة “إعداد خارطة اقتصادية لإدارة المنافذ الحدودية لتعظيم إيرادات الدولة وحماية المنتج المحلي”. وفي هذا السياق، أوضح أن هذه الخارطة ستساهم في تنظيم عمل المنافذ بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد النائب الأول على “ضرورة تطوير آليات عمل المنافذ وتشديد الرقابة لمنع التهريب والتجاوزات”. وهذا بما يضمن “حماية الاقتصاد الوطني” من الممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالخزينة العامة والصناعات المحلية.

وفيما يتعلق بدور السلطة التشريعية، أشار الدليمي إلى أن “السلطة التشريعية ستكرس جهودها لاستعادة مكانة الصناعة العراقية”. كما أكد على أهمية “تشجيع المستثمرين والصناعيين عبر توفير إطار قانوني يحمي مشاريعهم وأموالهم”. وبالتالي، يسعى البرلمان إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص.

وفي خطوة عملية مهمة، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب “اللجنة بعقد اجتماع عاجل مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية”. وتهدف هذه الخطوة إلى “مناقشة تعديل قانون الهيئة لعام 2016 بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة”. وهذا يعكس رغبة البرلمان في تحديث التشريعات لتواكب التطورات الاقتصادية الحالية.

أما بخصوص أهمية هذه الإجراءات، فإن تطوير المنافذ الحدودية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة. كما أن تشديد الرقابة على هذه المنافذ سيساهم في منع التهريب والتجارة غير المشروعة التي تكلف الخزينة العامة مليارات الدولارات سنوياً.

وفي السياق نفسه، تأتي حماية المنتج الوطني كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد المحلي. لذلك فإن وضع آليات فعالة لحماية الصناعات العراقية من المنافسة غير العادلة سيساعد في تشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس اهتمام البرلمان بهذا الملف إدراكاً واضحاً لأهمية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد الكامل على عائدات النفط. كما يسعى المجلس إلى بناء اقتصاد متين ومتنوع يعتمد على القطاعات المختلفة بما فيها التجارة والصناعة والزراعة.

وعلى صعيد التشريعات، فإن تعديل قانون هيئة المنافذ الحدودية يأتي استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه العراق في المجال التجاري. كما يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية في إدارة المنافذ والرقابة الجمركية لضمان تحصيل كامل الرسوم المستحقة.

وختاماً، تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في التعامل مع ملف المنافذ الحدودية كمصدر مهم لتعزيز الإيرادات الحكومية. كما تؤكد التزام البرلمان العراقي بحماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.