العراق يسعى لتنشيط الصناعة الوطنية بـ 234 عقد شراكة جديد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الأربعاء، عن خطة طموحة لإنعاش القطاع الصناعي. تهدف هذه الخطة إلى تأهيل المعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها بشكل كامل.

أعلنت المتحدثة الرسمية للوزارة، ضحى الجبوري، أن العدد الإجمالي لعقود الشراكة مع القطاع الخاص وصل إلى 234 عقداً. بالتالي، تسعى الوزارة لتعزيز الصناعة العراقية الوطنية من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية.

الشركات والمعامل التابعة للوزارة

تضم الوزارة حالياً 31 شركة عامة في مختلف القطاعات الصناعية. من هذه الشركات، تعمل 28 شركة في الإنتاج والخدمات بصورة فعالة. كما تشرف الوزارة على ثلاث هيئات متخصصة.

تشمل هذه الهيئات: هيئة البحث والتطوير الصناعي، وهيئة المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى هيئة المليون صناعية. وبذلك، تغطي الوزارة جوانب متعددة من العمل الصناعي والبحثي.

وضع المعامل الإنتاجية الحالي

يبلغ إجمالي عدد المعامل التابعة للوزارة 312 معملاً موزعة في أنحاء البلاد. منها، يعمل حالياً 225 معملاً بطاقات إنتاجية متفاوتة. في المقابل، يوجد 87 معملاً متوقفاً عن الإنتاج لأسباب مختلفة.

تعمل إدارات المعامل المتوقفة حالياً على وضع خطط التأهيل اللازمة. علاوة على ذلك، يتابع وزير الصناعة شخصياً جهود إعادة تشغيل هذه المرافق الإنتاجية.

عقود الشراكة مع القطاع الخاص

تنقسم عقود الشراكة إلى فئتين رئيسيتين حسب مراحل التنفيذ. الفئة الأولى تشمل 144 عقداً قيد التنفيذ الفعلي في الوقت الحالي. أما الفئة الثانية فتضم 90 عقداً جديداً في مرحلة التقييم والمراجعة.

نتيجة لذلك، يصل العدد الكلي للعقود المبرمة والمخطط لها إلى 234 عقد شراكة. هذه العقود تغطي قطاعات صناعية متنوعة وحيوية للاقتصاد العراقي.

الصناعات الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية

تركز الوزارة بشكل خاص على الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية. تشمل هذه الصناعات قطاعي الكبريت والفوسفات بصفة أساسية. هذان القطاعان يحتاجان لفترات زمنية أطول حتى اكتمال مشاريعهما.

مع ذلك، تتوقع الوزارة أن يلمس المواطنون النتائج الملموسة خلال هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر الثمار الحقيقية لبعض المشاريع الكبرى في المدى القريب.