وزارة التخطيط تعد ضوابط جديدة للتمويل الذاتي وتطوير عقود الشراكة الاستراتيجية
تعمل وزارة التخطيط على وضع إطار تنظيمي جديد للجهات ذات التمويل الذاتي. كما تهدف الوزارة إلى تطوير آليات عقود الشراكة مع المؤسسات الحكومية.
كشفت الوزارة اليوم الأربعاء عن خططها لإعداد ضوابط متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة اعتماد تعليمات تنظم التعاقد مع الجهات ذات التمويل المركزي.
أوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن لجنة نظام عقود الشراكة عقدت اجتماعاً موسعاً. وناقشت اللجنة آليات تنظيم الشراكات الاستراتيجية وفق التوجهات الحكومية الجديدة.
أشار الهنداوي إلى أن الضوابط الجديدة لم تكتمل بعد. لكنها تهدف إلى زيادة فاعلية عقود الشراكة وتعزيز أثرها التنموي. وستساهم هذه الضوابط في تحفيز الاقتصاد وتنويعه بشكل فعال.
علاوة على ذلك، ستعمل الضوابط على تبسيط إجراءات التعاقد. كما ستعزز بيئة الاستثمار داخل القطاع العام بصورة ملحوظة.
أكد المتحدث أن الشراكة تمثل ملفاً حيوياً للمؤسسات الحكومية. وتلجأ المؤسسات إليها حالياً لاستكمال مشاريعها التنموية والنهوض بأنشطتها.
بين الهنداوي أن الوزارة تطبق تعليمات نافذة حالياً. وتنظم هذه التعليمات العلاقة التعاقدية مع الجهات ذات التمويل المركزي.
في الوقت نفسه، تتجه الوزارة لوضع ضوابط خاصة بالجهات ذات التمويل الذاتي. وستراعي هذه الضوابط الخصوصية الإدارية والقانونية لأمانة بغداد والبلديات العامة.
