وزارة الإعمار تعلق قروض الإسكان مؤقتاً – استثناء المتقدمين على منصة أور

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة اليوم الثلاثاء توقف منح قروض الإسكان مؤقتاً. وفي الوقت ذاته، أكدت الوزارة استمرار خدمة المتقدمين السابقين على منصة أور.

استفاد حوالي 20 ألف مواطن من قروض الإسكان خلال عام 2025. علاوة على ذلك، تم تبسيط إجراءات التسديد لتسهيل المعاملات على المقترضين.

صرح نبيل الصفار، المتحدث باسم الوزارة، أن قروض الإسكان متوقفة مؤقتاً. وأوضح أن التوقف يستمر لحين إكمال معاملات المقترضين للعام الماضي 2025.

كما أكد الصفار أن 20 ألف مقترض حصلوا على قروض خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الصندوق في خدمة المتقدمين السابقين الذين قدموا على منصة أور الإلكترونية.

وأشار المتحدث إلى أن التقديم سيعاود فتح أبوابه قريباً. وفي هذا السياق، ينتظر الصندوق إكمال معاملات المقترضين السابقين وتوفر السيولة النقدية.

أضاف الصفار أن آليات المنح والتسديد لم تتغير عن السابق. وبناءً على ذلك، يتم التقديم عبر منصة أور الإلكترونية وفق استمارة مفاضلة شفافة.

تضمن الاستمارة حصول الأكثر استحقاقاً على القروض. كما تراعي الوضع الاجتماعي للمتقدمين بعدالة تامة.

تتم إجراءات تسليم القروض على ثلاث دفعات أو دفعتين حسب اختيار المقترض. وفي نظام الثلاث دفعات، تكون الدفعة الأولى 30% للأساسات والرفت.

أما الدفعة الثانية فتبلغ 40% من قيمة القرض للهيكل المسقف. وفي النهاية، تصل الدفعة الأخيرة إلى 30% لأعمال الإنهاءات.

وبالنسبة لنظام الدفعتين، يحصل المقترض على 70% بعد إكمال الهيكل المسقف. نتيجة لذلك، يستلم 30% المتبقية بعد إنهاء أعمال الأرضية والبياض.

أوضح الصفار أن القرض يُمنح مرة واحدة فقط للعقار الواحد. كذلك يجب على المقترض تسديد القسط الأول خلال شهر من تنظيم الصك.

وفي حالة التأخير، يتحمل المقترض فوائد تأخيرية شهرية. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراجعة دائرة الكفيل عند التأخير ثلاثة أشهر متتالية أو متقطعة.

لفت المتحدث إلى تبسيط إجراءات التسديد بشكل كبير. وفي هذا الإطار، يستطيع المقترضون التسديد إلكترونياً عبر تطبيق صندوق الإسكان العراقي.

يتم التسديد بسهولة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. وبالتالي، تجنب المقترضون عناء الذهاب إلى فروع الصندوق شخصياً.

بيّن الصفار أن منح المبلغ يعتمد على قيمة العقار أو راتب المقترض. وفي نفس الوقت، يُعتبر راتب الكفيل في حالة عدم وجود راتب للمتقدم.

تُحسب قيمة العقار بضرب القيمة التجارية للمتر المربع في 80% من مساحة الأرض. وفي النهاية، يبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض 60 مليون دينار عراقي.