مجلس الوزراء العراقي يقر قرارات مهمة بشأن الدفاع والاقتصاد ودعم المنتخب الوطني

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبناءً على ذلك، أصدر المجلس عدداً من القرارات المهمة في مختلف المجالات. علاوة على ذلك، تضمنت القرارات موافقات على شراء منظومات الدفاع وإجراءات اقتصادية حاسمة.

بحث المجلس تطورات الأوضاع في البلاد في ضوء الأحداث الإقليمية الراهنة. وفي الوقت نفسه، ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. نتيجة لذلك، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على شمولية المناقشات والقرارات المتخذة.

درس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات استمرار الحرب على مصالح العراق العليا. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس التأثيرات على الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وبالتالي، تابع تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز القوات المسلحة بالمعدات الحديثة.

وافق مجلس الوزراء على التعاقد لشراء منظومات الدفاع المتقدمة. وفضلاً عن ذلك، وافق على جميع المتطلبات الضرورية لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي. كما أقر رفع الأداء وفق ما رفعته وزارة الدفاع في هذا الشأن.

قرر مجلس الوزراء تأجيل بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباحاً. ومن ناحية أخرى، يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لمتابعة مباراة المنتخب الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تقام المباراة أمام منتخب بوليفيا في المكسيك الساعة السادسة صباحاً.

أقر مجلس الوزراء رصد مكافآت مجزية للاعبي المنتخب في حال تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم. وبالتالي، تعكس هذه الخطوة الدعم الحكومي للرياضة الوطنية. علاوة على ذلك، تهدف إلى تحفيز اللاعبين لتحقيق الإنجاز المطلوب.

تابع مجلس الوزراء إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات في دوائر الدولة كافة. نتيجة لذلك، أقر تدقيق وزارة المالية للأثر المالي المتحقق جراء ضغط النفقات. وفي الوقت ذاته، طلب تحليل البيانات المرسلة من الوزارات وتقديم تقرير للمجلس الوزاري للاقتصاد.

قرر المجلس إحالة المسؤولين في الجهات غير المستوفية لإجاباتها بشأن الأثر المالي إلى اللجنة التحقيقية المعنية. بالمثل، أقر إحالة الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد إلى اللجنة التحقيقية. علاوة على ذلك، أوصى بتأليف لجان تحقيقية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة.

أمر المجلس الجهات والوزارات المعنية بتأليف لجان تحقيقية ضد المديرين المتلكئين. وبناءً على ذلك، تطبق العقوبات اللازمة بحق من لا يجيب وفق السقوف الزمنية المحددة. وبالتالي، تضمن هذه الإجراءات الانضباط في العمل الحكومي.

نظر مجلس الوزراء في الأوضاع المتعلقة بإيقاف الطيران في الأجواء العراقية نتيجة الحرب والأوضاع الإقليمية. وفي الوقت نفسه، استمع إلى إيجاز قدمه رئيس سلطة الطيران المدني بالشأن. ونتيجة لذلك، أقر متابعة التنسيق المكثف بين الجهات المدنية والعسكرية.

قرر المجلس تقدير الظروف والمستجدات في الأجواء والمطارات العراقية لاستئناف حركة الطيران المدني. وعلاوة على ذلك، أكد على مراعاة شروط الأمن والسلامة الكاملة للرحلات الجوية. وبالتالي، يهدف إلى استئناف الحركة في أقرب فرصة مناسبة.

ناقش مجلس الوزراء استدامة المشاريع الخدمية الأساسية وأقر قراراً مهماً بشأن مشروع ماء الكرخ. ومن ناحية أخرى، قرر استثناء مشروع تجهيز المولدات الكهربائية بطاقة 21 ميغاواط من قرار سابق. وبالإضافة إلى ذلك، برر هذا الاستثناء بأن مشروعات الماء الصافي تعمل على مدار الساعة ولارتباطها المباشر بحياة المواطنين.