استرداد الأموال العراقية من الأردن: وزارة العدل تحقق إنجازاً بقيمة 1.7 مليون دولار

حققت وزارة العدل العراقية اليوم الخميس إنجازاً قانونياً مهماً في استرداد الأموال العامة. كما أعلنت الوزارة استرداد مبلغ يزيد عن 1.7 مليون دولار من أحد المدانين الهاربين في الأردن.

وبحسب البيان الرسمي للوزارة، فإن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها لحماية المال العام. بالإضافة إلى ذلك، يهدف لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من قبل المفسدين.

من ناحية أخرى، بلغت قيمة المبلغ المسترد 1,706,255 دولاراً لصالح جمهورية العراق. وبناءً على ذلك، صدر القرار القضائي ضد أحد المدانين الهاربين بتهمة إلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.

علاوة على ذلك، جاء هذا القرار ثمرة للمتابعة القانونية المتواصلة من مديرية إدارة الدعاوى الخارجية. كذلك أدارت الوزارة الدعوى أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية بنجاح.

وفي السياق نفسه، هدفت الوزارة لإكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية. لذلك زودت محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق.

كما أشارت الوزارة إلى أن محكمة بداية حقوق عمّان أصدرت قرارها النهائي. وبناءً على هذا القرار، حصل الحكمان الصادران عن محكمة بداية بغداد/الكرخ على الصيغة التنفيذية.

أخيراً، اكتسب القرار الدرجة القطعية مما يمهد لإجراءات التنفيذ على الأموال المحجوزة. في المقابل، ستعاد هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.