هيئة النزاهة العراقية تكشف نتائج مكافحة الفساد وحماية المال العام للعام 2025
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها السنوي الشامل لجميع أنشطتها التحقيقية والوقائية والتوعوية للعام 2025. حيث حققت الهيئة إنجازات متميزة في مكافحة الفساد وحماية المال العام من الهدر والضياع.
أعلنت الهيئة في بيانها الرسمي أن مجموع الأموال المحفوظة بلغت 837 مليار دينار عراقي. بالإضافة إلى ذلك، حافظت على أكثر من 550 مليون دولار أمريكي من خلال إجراءاتها التحقيقية والاحترازية المتقدمة. علاوة على ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى منع هدر المال العام وحمايته من التلاعب.
نظرت الهيئة في 37,175 إخباراً خلال العام بنسبة إنجاز وصلت إلى 85.64%. وفي الوقت نفسه، عالجت 31,355 قضية جزائية بنسبة إنجاز بلغت 73.23%. نتيجة لذلك، تعكس هذه الأرقام النمو المستمر في العمل التحقيقي الميداني.
أصدرت الهيئة 14,645 أمر استقدام شملت مسؤولين رفيعي المستوى. من ناحية أخرى، شملت هذه الأوامر 18 أمراً بحق وزراء ومن في درجتهم. بالمثل، تضمنت 276 أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين.
صدر 3,461 أمر قبض خلال العام، منها 21 أمراً استهدف وزراء ومن بدرجتهم. وفضلاً عن ذلك، شمل 118 أمراً مسؤولين ذوي درجات خاصة. كما أصدرت الهيئة 1,950 أمر توقيف و215 قرار منع سفر شملت قيادات عليا في الدولة.
نفذت الهيئة 1,555 عملية ضبط في مختلف المحافظات العراقية. وبالتالي، أسفرت هذه العمليات عن ضبط 671 متهماً متلبساً بالجرم المشهود. وفي الوقت ذاته، أحالت 2,444 قضية على محكمة الموضوع وأصدرت 5,676 أمر إحالة.
رصدت الهيئة 116 مشروعاً متلكئاً في 10 محافظات بقيمة إجمالية تجاوزت 946 مليار دينار. إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة هذه المشاريع أكثر من 721 مليون دولار. ونتيجة لذلك، فتحت 32 قضية جزائية بشأن هذه المشاريع المتعثرة.
صدر 522 حكماً قضائياً غير مكتسب الدرجة القطعية بالإدانة شمل 810 مدانين. وبالمثل، بلغت الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية 370 حكماً بالإدانة. ومن جهة أخرى، شمل العفو العام 1,301 مدانين عن 666 قراراً قضائياً.
تسلمت الهيئة 49,060 إقرار ذمة مالية كانت نسبة استجابة الرئاسات الثلاث فيها 100%. وعلاوة على ذلك، كشفت عن 83 حالة تضارب مصالح. بالإضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الأموال في أحكام الكسب غير المشروع أكثر من 21 مليار دينار عراقي.
أجرت فرق الهيئة 734 زيارة تفتيشية شملت 419 تشكيلاً إدارياً. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأداء الوظيفي وتعزيز النزاهة. كما تركز على حماية المال العام ومتابعة الرصد الصحفي والحوكمة الإلكترونية. نتيجة لذلك، أعدت الهيئة 61 تقريراً شاملاً حول هذه الزيارات.
أعدت الهيئة 78 ملفاً جاهزاً لتسلم الهاربين و55 ملفاً قيد الإعداد. وفي الوقت نفسه، جهزت 56 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة و139 ملفاً قيد الإنجاز. وبالتالي، استردت الهيئة أكثر من 5.9 مليار دينار عراقي داخل العراق.
أكدت هيئة النزاهة أن هذه المؤشرات تعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء المؤسسي. وعلاوة على ذلك، تظهر التكامل بين الأدوار التحقيقية والقانونية والوقائية والتوعوية. ونتيجة لذلك، تعزز هذه الجهود حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
