القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء العراقي: تحديد القمة العربية واستثناء مدينة الصدر

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته التاسعة اليوم الثلاثاء برئاسة محمد شياع السوداني. كما أصدر المجلس عدداً من القرارات المهمة خلال هذه الجلسة. علاوة على ذلك، شملت القرارات تحديد موعد القمة العربية واستثناء مشروع مدينة الصدر.

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية. بالإضافة إلى ذلك، جرت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد. وبالتالي، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة واتخذ القرارات اللازمة.

تطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها. كذلك، أكد أن الدولة وحدها تمتلك حق قرار الحرب والسلم. أضف إلى ذلك، شدد على وقوف الحكومة بقوة ضد جر العراق للصراعات.

جدد السوداني التزام الحكومة بحماية سيادة العراق وأجوائه ومياهه. كما منع توظيفها في الصراعات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، أكد التزام القوات المسلحة بمهامها القانونية.

بين رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات الإقليمية والدولية. وعلاوة على ذلك، أشار إلى رئاسة العراق للقمة العربية. لذلك، دعا إلى تنسيق المواقف لفرض الاستقرار.

دعا السوداني إلى توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية. كما وجه الوزارات لمتابعة الأمن الغذائي. بالمثل، طالب بالتصدي لمحاولات استغلال الأوضاع للتلاعب بالأسعار.

نظر المجلس في المواضيع المطروحة وأقر تخويل وزارة النفط صلاحيات جديدة. وبالتحديد، تشمل التعامل مع أزمة تصدير النفط المتوقعة. نتيجة لذلك، يمكن مواجهة تداعيات غلق ممر هرمز.

أقر المجلس توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور. كذلك، تم تأليف لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة. وبالمثل، تشمل الدراسة أمانة بغداد والبلديات.

بشأن خطابات الضمان للمشاريع، أقر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق. وبالتالي، تضمن عدم تجديد خطابات الضمان للعقود ذات الاستحقاقات المعلقة. علاوة على ذلك، يجري التجديد بحسب المقادير المتبقية.

صوت المجلس على إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية في اللجان الجديدة. كما تشمل اللجان المؤلفة بالأوامر الديوانية. نتيجة لذلك، يتم تعزيز الرقابة على القرارات الاقتصادية.

وافق مجلس الوزراء على تحديد موعد القمة العربية لريادة الأعمال 2026. وبالتحديد، ستعقد القمة في بغداد خلال تشرين الثاني 2026. بالإضافة إلى ذلك، تم تأليف لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط.

في ملف السكن، تابع المجلس متطلبات مشروع مدينة الصدر الجديدة. كما أقر استكمال أمانة بغداد إجراءات التعاقد. وعلاوة على ذلك، استثنى المشروع من أحكام القرار السابق.

أقر المجلس بيع جزء من الأراضي في النجف لنقابة الأطباء. وبالتحديد، تبلغ المساحة 600 دونم. كذلك، خصص 500 دونم لنقابة الصيادلة لتوزيعها قطعاً سكنية.

بخصوص الوقود للمعامل الخاصة، أقر المجلس إعادة إطلاق الحصص لمعامل الطابوق. وبالتالي، تستمر لمدة شهرين حتى إيجاد البدائل. في الوقت نفسه، تم تفعيل القروض للتحول للغاز السائل.

في مجال الاستثمار الغازي، قرر المجلس تمديد الغلق المالي لمشروع غاز بن عمر. وبالتحديد، يستمر حتى كانون الثاني 2027. لذلك، يتم تأمين سلامة الإجراءات التعاقدية.

أقر المجلس تخصيص 78 دونماً لجامعة الحمدانية في سهل نينوى. كما خصص 8 دونم لمحطة كهرباء الشلالات. نتيجة لذلك، تتطور الخدمات التعليمية والكهربائية.

نظر المجلس في مواضيع إضافية واتخذ قرارات مهمة. أولاً، تحويل مستحقات المطارات لوزارة المالية شهرياً. ثانياً، استمرار تجهيز الوقود للمؤسسات الحكومية بالدفع الآجل.