العراق يعتمد خطة طوارئ شاملة لإنتاج الطاقة وتأمين الوقود للمحطات الكهربائية

اعتمدت وزارتا النفط والكهرباء، اليوم الأحد، خطتين استباقية وطارئة لإنتاج الطاقة. كما فعلتا حزمة إجراءات شاملة لتأمين الوقود وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية.

وأعلن المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان رسمي أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط والكهرباء بالوكالة حيان عبد الغني السواد ترأس اجتماعاً فنياً موسعاً. ضم الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومديري الشركات العامة. بالإضافة إلى ذلك، حضر مسؤولو دائرة التشغيل والتحكم والدائرة الفنية ومديرية الوقود.

هدف الاجتماع إلى مراجعة الخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الموسمية لمحطات الإنتاج. علاوة على ذلك، سعى المجتمعون لضمان استقرار تجهيز الطاقة وتحقيق الكفاءة القصوى في الأداء خلال المرحلة المقبلة.

ناقش الوكيل والمدراء العامون آليات عمل المحطات ومتطلباتها. شملت المناقشات محسنات الإنتاج مثل معطلات الفناديوم وتأمين محاور الوقود. كذلك، تناولوا ساعات تشغيل الوحدات وبرامج التأهيل والصيانة من خلال اتفاقيات الصيانة طويلة الأمد.

صادق الوزير على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية المقررة. شدد على الالتزام الصارم بتوقيتات التنفيذ وتشخيص المعوقات. أكد أيضاً على ضرورة وضع حلول جذرية وفورية لضمان دخول المحطات الخدمة بطاقتها الإنتاجية الكاملة.

وجه الوزير بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز استقرار المنظومة. شملت هذه الإجراءات تفعيل بدائل الغاز وبحث مقترحات خطة الطوارئ. علاوة على ذلك، تضمنت تجهيز المحطات بزيت الغاز وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة.

تشمل الإجراءات أيضاً توفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تحقيق المرونة التشغيلية واعتماد خطة إنتاجية تتلاءم مع ظروف العمل.

أمر الوزير بمتابعة التأهيل الشامل والتحول نحو الطاقة المتجددة. كما وجه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لضمان إطلاقات كافية لتشغيل المحطات الكهرومائية. أضاف إلى ذلك التواصل مع شركة الموانئ لتسهيل إخراج معدات مشروع أرطاوي للطاقة الشمسية.

شدد على ضرورة الموازنة الدقيقة بين إجراء الصيانات الضرورية ومراعاة ساعات تشغيل محركات الوحدات. هذا التوازن يضمن الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية المتاحة.

اختتم نائب رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على توفير التسهيلات المالية واللوجستية. وجه بتجاوز الحلقات الروتينية عبر تفويض الوكيل والمديرين العامين بالصلاحيات المطلوبة. هذا التفويض يضمن انسيابية العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات الفنية والميدانية لتحقيق استقرار التجهيز الوطني.