العراق يخطط لزيادة عدد القضاة سنوياً لتلبية الاحتياج الفعلي للعدالة

كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، يوم السبت، عن خطة مستقبلية طموحة لزيادة عدد القضاة سنوياً. كما أوضح أن هذه الزيادة ستنسجم مع الاحتياج الفعلي للقضاء العراقي.

جاء ذلك خلال كلمة للقاضي زيدان في حفل تخرج دورة القضاة رقم 48. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن هذا العام يمثل عاماً استثنائياً للمعهد القضائي. حيث يدخل المعهد عامه الخمسين، مما يعني نصف قرن من العطاء المتواصل في صناعة حملة رسالة العدالة.

وأضاف القاضي زيدان أن المعهد القضائي كان منارة علمية ومهنية على مدى خمسين عاماً. كما رفد القضاء العراقي بخيرة الكفاءات. بناءً على ذلك، أسهم في ترسيخ دعائم دولة القانون في العراق.

من جهة أخرى، أوضح أن الانضمام إلى الأسرة القضائية يأتي امتداداً لمسيرة عريقة. إضافة إلى ذلك، تتعاظم المسؤولية في ظل التحديات التي تواجه العدالة. وبالتالي، يدرك مجلس القضاء الأعلى حجم هذه المسؤولية والمهام الملقاة على القضاة الجدد.

علاوة على ذلك، وضع المجلس ضمن خططه المستقبلية زيادة عدد القضاة في كل عام. كما يضمن أن يكون الاختيار دائماً من الصفوة المؤهلة علماً ونزاهة واقتداراً. بناءً على هذا، ستحقق هذه الخطة التوازن بين الكمية والجودة في اختيار القضاة.

وأكد القاضي فائق زيدان أن القضاء رسالة قبل أن يكون منصباً. كما أنه أمانة قبل أن يكون وظيفة. وبالتالي، دعا القضاة الجدد لجعل القانون ميزانهم والضمير رقيبهم والعدالة غايتهم. إضافة إلى ذلك، حثهم على أن يكونوا امتداداً مشرفاً لمن سبقهم في هذه المسيرة المباركة.

في سياق متصل، تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال حفل تخرج طلبة المعهد القضائي الدورة 49. كما أشار إلى أن هذا العام يكتسب بُعداً تاريخياً خاصاً. حيث يواصل المعهد مسيرته في عامه الخمسين شاهداً على خمسة عقود من ترسيخ قيم العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن رسالة الادعاء العام تمثل ركناً أصيلاً في منظومة العدالة. كما أن أعضاء الادعاء العام هم الأمناء على حماية المشروعية والساهرون على تطبيق القانون. وبناءً على ذلك، يدافعون عن المصلحة العامة وحقوق المجتمع.

وتابع القاضي فائق زيدان أن دور الادعاء العام لا يقتصر على الرقابة على تطبيق القانون وحماية النظام العام. بل يمتد ليكون صوت القانون في مواجهة كل ما يمس أمن الدولة وحقوق الأفراد. إضافة إلى ذلك، يعمل كبوصلة تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة.

علاوة على ما سبق، أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى وضع خطة واضحة لرفد جهاز الادعاء العام بالنخب المؤهلة علمياً ومهنياً. وبالتالي، يعزز ذلك كفاءة الجهاز ويصون رسالته النبيلة.

ولفت القاضي إلى أن ما يحمله الخريجون ليس مجرد صفة وظيفية. بل أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية. لذلك، دعاهم لأن يكونوا أوفياء لقسمهم وثابتين على مبادئهم. كما حثهم على التحلي بالشجاعة والنزاهة ليبقى الادعاء العام حصناً للشرعية.

وفي ختام كلمته، بارك القاضي زيدان باسمه ونيابة عن مجلس القضاء الأعلى تخرج الطلبة. كما تمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم في سوح القضاء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بالشكر للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل في تحقيق هذا المنجز.