الحكومة العراقية تستعد للاقتراض الداخلي لضمان استمرار دفع الرواتب
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن استعداد الحكومة العراقية للجوء إلى الاقتراض الداخلي. علاوة على ذلك، أوضح أن هذا الإجراء يهدف لضمان استمرار دفع الرواتب في حال تأثرت صادرات النفط العراقية.
بناءً على ذلك، أكد صالح أن آثار عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر فورياً. بل ستبدأ في الظهور بعد شهرين من الآن. كما أشار إلى أن العراق يتمتع بحصانة مالية تمتد لخمسة أشهر.
وضح المستشار المالي في تصريحات صحفية أن هناك تأثيراً حقيقياً من عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. كذلك، أشار إلى أن هذا التأثير يطال الوضع المالي والاقتصادي في البلاد بشكل عام. لكنه لا يظهر حالياً لأن النفط يُصدر أولاً ثم تحدد التسعيرة لاحقاً.
أضاف صالح أن التأثير سيبدأ بالظهور بعد شهرين تقريباً. وبالتالي، سيكون ذلك بحلول الشهر الخامس والسادس بسبب توقف التصدير. مع ذلك، توقع حدوث عملية تسوية لأن التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر كحد أقصى أربعة أشهر.
من جانب آخر، أكد المستشار المالي أنه لا يوجد حل للحكومة سوى اللجوء إلى الاقتراض. هذا بهدف توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية. بناءً على ذلك، أوضح أن العراق سيمر بمرحلة تقشف خلال الشهرين المقبلين في الأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية.
شدد صالح على أن الاقتراض الداخلي يُعد من الحلول التي ستتبناها الحكومة. كما أشار إلى وجود تعاون بين السلطة النقدية والمالية. علاوة على ذلك، أكد أن احتياطات العراق الجيدة تسمح له بالاقتراض بسهولة.
ختاماً، أكد المستشار المالي أن الاحتياطات النقدية للعراق تدعم حصوله على الاقتراض الداخلي. وبالتالي، سيرتفع هذا الاقتراض إذا استمرت الأزمة. مع ذلك، أكد أن العراق محصن ولا يتأثر كثيراً إذا استمرت هذه الأزمة أربعة أو خمسة أشهر، مما يعكس قوة الموقف المالي للبلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية.
