البنك المركزي العراقي يؤكد كفاية احتياطياته الأجنبية لتغطية الاستيرادات عاماً كاملاً

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن احتياطياته الأجنبية تغطي استيرادات العراق لمدة 12 شهراً. كما لفت إلى مناقشة عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة.

أعلن البنك في بيان رسمي أنه عقد جلسة استثنائية لمجلس الإدارة. جاءت الجلسة في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية الاستقرار النقدي والمالي. علاوة على ذلك، هدفت إلى الحفاظ على متانة وسلامة النظام المصرفي في العراق.

تابع المجلس التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة وراجع أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى ذلك، قيّم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني.

أجرى المجلس خلال الاجتماع تقييماً شاملاً لأوضاع السوقين النقدية والمالية. شمل التقييم تحليل مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتطورات عرض النقد. كما راجع مستويات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

استعرض المجلس مؤشرات الاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي. تابع أيضاً حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات. علاوة على ذلك، قيّم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.

ناقش المجلس عدداً من السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة للمرحلة المقبلة. ركز على كيفية تعزيز مرونة السياسة النقدية واستدامة الاستقرار المالي. كذلك، سعى لضمان قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات النشاط الاقتصادي.

أكد البنك المركزي أن احتياطياته تغطي نحو 12 شهراً من الاستيرادات. كما أشار المجلس إلى أن البنك يمتلك الجاهزية الكاملة والأدوات الفعّالة للتعامل مع مختلف التطورات. يستعد البنك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية.

خلص المجلس إلى أربع نقاط أساسية:

أولاً، يتمتع البنك المركزي العراقي بمستوى قوي من المصدّات المالية والاحتياطيات الأجنبية المريحة. هذا يوفر هامشاً مهماً من المرونة في إدارة السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في مواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية محتملة.

ثانياً، ناقش المجلس عدداً من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة. هذا يكفل انتظام تنفيذ الالتزامات المالية للدولة. كما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

ثالثاً، أكد المجلس أهمية استمرار البنك المركزي في دعم سيولة المصارف. هذا يضمن استقرار العمليات المصرفية اليومية وانسيابية الخدمات المالية. علاوة على ذلك، يهدف إلى تمكين المصارف من تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وانتظام.

رابعاً، أكد المجلس على أهمية استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية. هذا يغطي عمليات الاستيراد والمدفوعات الدولية الأخرى. كذلك، يضمن استقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية.