هيئة الإعلام العراقية تشدد على ضوابط التغطية الأمنية وتحذر من المخالفات

شددت هيئة الإعلام والاتصالات على ضرورة الالتزام بضوابط التغطية الأمنية. وأكدت الهيئة اليوم الأحد إلزامية تطبيق هذه الضوابط ومحاسبة المخالفين.

أصدرت الهيئة بياناً رسمياً يؤكد على الالتزام الصارم بالتوجيهات الأمنية. كما أشارت إلى الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد حالياً.

وفقاً للبيان الرسمي، تلزم الهيئة جميع وسائل الإعلام بالعمل بالإعمام المرقم (13). هذا الإعمام صدر بتاريخ 1 آذار 2026 ويحدد قواعد التغطية الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الهيئة إلى قرارها الصادر بتاريخ 18 آذار 2026. وبناءً على هذا القرار، ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

أكدت هيئة الإعلام التزامها بدعم حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة. لكن هذه الحقوق تتطلب ممارسة مسؤولة في الظروف الاستثنائية.

علاوة على ذلك، أشارت الهيئة إلى أن التغطية الأمنية قد تؤثر على الأمن القومي. لذلك، تستوجب هذه التغطية الالتزام الكامل بالمعايير المهنية المطلوبة.

من ناحية أخرى، وضحت الهيئة أن التوجيهات تمثل إطاراً ملزماً لجميع المؤسسات الإعلامية. كذلك تشمل هذه التوجيهات المنصات الرقمية والمنابر الإعلامية دون استثناء.

كما حذرت الهيئة من أن أي مخالفة تُعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية. وستتخذ الإجراءات وفق القوانين واللوائح النافذة.

تعتزم هيئة الإعلام محاسبة المؤسسات والمنصات المخالفة بحزم. وقد تصل العقوبات إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة.

أضافت الهيئة أن المراسلين والعاملين يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة. ولن تعفى أي جهة من المساءلة لأي مبرر كان.

أخيراً، دعت الهيئة المؤسسات الإعلامية الملتزمة للاستمرار في أداء دورها المسؤول. هذا الدور يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة.