السوداني يطلق خطة دعم الصناعة الوطنية لمواجهة تحديات الحرب الإقليمية

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دور الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية. كما شدد على ضرورة المحافظة على القطاع الصناعي وضمان استمراريته.

ترأس السوداني يوم الأحد اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي. حضر الاجتماع وزيرة المالية ووزيرا الصناعة والتجارة إضافة للمستشارين المختصين.

تابع المجلس خلال الاجتماع تنفيذ القرارات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش عدة ملفات مرتبطة بالقطاع الصناعي الوطني.

شدد رئيس الوزراء على أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها. علاوة على ذلك، أكد تقديم التسهيلات المطلوبة لدعمها في مواجهة تحديات الحرب الإقليمية.

أكد السوداني مواصلة دعم القطاع الخاص الصناعي. كذلك أكد استمرار الدولة في إيجاد الحلول لتلبية احتياجات السوق المحلية.

اتخذ المجلس عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع. أولاً، ألزم الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24413.

تتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية مسؤولية صحة المعلومات المقدمة للجمارك. إضافة لذلك، تقدر المديرية الحاجة ونوعية المواد الأولية للمشروعات الصناعية.

يمكن للجمارك إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد الأولية. كما يحق لها التأكد من استخدام المواد في عملية الإنتاج الفعلية.

بخصوص معامل الطابوق، وافق المجلس على توصيات فريق العمل المختص. كذلك قرر تحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في الصويرة.

شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير الصناعة والمعادن. تضم اللجنة ممثلين عن المستشارين ومحافظ واسط والتنمية الصناعية وهيئة المسح الجيولوجي.

أكد المجلس ضرورة تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم 45 لسنة 2025. يشمل هذا القرار عقود الشراكة بين الشركات العامة والقطاع الخاص.

تستفيد عقود الشراكة من إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية. يستمر هذا الإعفاء حتى إصدار قانون الموازنة الاتحادي الجديد.

قرر المجلس اعتماد الوكالات التجارية القانونية لترويج معاملات المشروعات الصناعية. لا يحتاج مالك المشروع للحضور شخصياً مع توفر إثبات الحياة والإقامة سنوياً.