وزارة الكهرباء تلزم جميع المستهلكين بتركيب العدادات وترفع الجباية إلى 44%

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، البدء الفعلي بتطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة. علاوة على ذلك، حققت الوزارة نسبة جباية بلغت 44%. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت جميع أصناف المستهلكين بتركيب العدادات.

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن رئيس الوزراء وجه بتركيب عدادات قياس معايرة. بناءً على ذلك، تهدف هذه العدادات لمطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الطاقة الكهربائية. في الوقت نفسه، باشرت الوزارة باعتماد آلية احتساب دقيقة وفق معايير محددة.

تشمل هذه الآلية مراجعة وتدقيق الطاقات المنتجة والمستلمة والمجهزة. نتيجة لذلك، تهدف الوزارة إلى تحديد الضائعات والمستحصلات من المواطنين بدقة أكبر.

أضاف موسى أن الطاقات تمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع. علاوة على ذلك، وضعت الوزارة تصنيفات واضحة لهذه المراحل. بناءً على هذه التصنيفات، أعدت خططاً لاحتساب إنتاج محطات التوليد ونقل الطاقة وتوزيعها.

تتضمن أهداف تركيب العدادات معرفة كميات الطاقة المنتجة وكميات الوقود المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تشمل إجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. من ناحية أخرى، تهدف لتدقيق الطاقات الضائعة خاصة المجهزة لمستهلكين غير مسددين.

أشار المتحدث إلى أن الوزارة نصبت عدادات لجميع مغذيات 33 و11. علاوة على ذلك، ألزمت بتركيب العدادات لكافة أصناف المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الإلزامية المناطق الزراعية والعشوائية. نتيجة لذلك، تهدف هذه الخطة لحصر الضائعات وتعظيم موارد الجباية.

بيّن موسى أن الخطة تتضمن حملات واسعة لتنظيم وإزالة التجاوزات. بناءً على ذلك، تشمل إعادة جرد بيانات المستهلكين وفقاً لاستهلاكهم الفعلي. من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الجباية إلى 44% بعد أن كانت منخفضة. بالتالي، تعد هذه نسبة جيدة ضمن الأهداف التصاعدية المرسومة.

أكد المتحدث أن تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الوزراء. علاوة على ذلك، تهدف هذه التقارير لمتابعة تصاعد نسب الجباية وحصر الضائعات. في الوقت نفسه، تستمر الخطة ضمن سقف زمني محدد. بالتالي، تضمن مواكبة ذروة أحمال الصيف والسيطرة على الأحمال العالية.