وزارة العمل تطلق السجل الاجتماعي الموحد لضبط إعانات الحماية الاجتماعية رقمياً

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد عن إطلاق “السجل الاجتماعي الموحد” قريباً. كما ستتعاون الوزارة مع وزارة التخطيط في هذا المشروع الحيوي. ويهدف المشروع للكشف عن المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن القوانين النافذة تلزم المتجاوزين بتسديد المبالغ المترتبة. علاوة على ذلك، ستمنح الوزارة تسهيلات في فترات السداد للمستحقين. نتيجة لذلك، ستستحدث الوزارة آليات رقمية متطورة لضبط ملف الحماية الاجتماعية.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، تتخذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة. أولاً، توقف الوزارة الإعانة فوراً للمتجاوزين غير المستحقين. ثانياً، توجه بلاغات رسمية للمتجاوزين بضرورة جلب كفيل ضامن.

وبالتالي، تتيح الوزارة لأصحاب الدخول المتوسطة تقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات. كذلك، سمح قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2017 بتمديد الفترة إلى 10 سنوات. خاصة بالنسبة للأرامل والمطلقات مراعاة لظروفهن الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أوضح خوام أن الوزارة طورت طرقاً تقنية حديثة للباحثين الاجتماعيين. حيث زودتهم بأجهزة آيباد مرتبطة بقاعدة بيانات الهيئة. بالإضافة إلى خدمة الموقع GPS لإدخال البيانات ميدانياً بدقة.

وبناء على ذلك، ستمنع هذه التقنيات حالات التضليل من قبل بعض المواطنين. كما ستكشف العناوين المغايرة للمنازل الحقيقية التي يقدمها البعض. وفي النهاية، سيمثل السجل الاجتماعي الموحد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

وأخيراً، ستمكن التحديثات الأخيرة الباحث الاجتماعي من الاستدلال الفوري على العناوين الحقيقية. كما ستطابق البيانات مع قاعدة بيانات وزارة التخطيط المستحصلة من التعداد السكاني. لذلك، ستقطع هذه الإجراءات الطريق أمام المعلومات غير الدقيقة وتضمن استرداد الأموال العامة.