وزارة التخطيط تكشف معايير القائمة السوداء وآليات إدراج ورفع الشركات المخالفة
كشفت وزارة التخطيط، يوم الإثنين، آليات إدراج ورفع الشركات من القائمة السوداء. وأشارت الوزارة إلى أن عملية الإدراج تتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة ومحددة.
وصرح المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن عدد الشركات في القائمة السوداء متغير باستمرار. وأوضح أن هناك حالات إدراج جديدة وحالات رفع أخرى من القائمة بشكل دوري. كما اعترف بعدم توفر رقم محدد للشركات المدرجة حالياً.
وأضاف الهنداوي أن هناك ضوابط ومعايير واضحة للإدراج في القائمة السوداء. بالإضافة إلى ذلك، توجد معايير أخرى للرفع من هذه القائمة. وفيما يتعلق بآليات الإدراج، تدرج الشركة أو المقاول عند إخلاله بالالتزامات التعاقدية مع الجهة المستفيدة صاحبة المشروع.
من جهة أخرى، تقوم الجهة المستفيدة بمخاطبة وزارة التخطيط حول إخلال الشركة بالتزامات العقد. وبناءً على ذلك، تطلب إدراج الشركة في القائمة السوداء. وبعد ذلك، تدرس الوزارة الملف بشكل معمق من خلال لجان متخصصة للتأكد من وجود إخلال يستوجب الإدراج.
وأكد المتحدث أنه عند ثبوت المخالفة، تدرج الشركة في القائمة السوداء لمدة سنتين. تبدأ هذه المدة من تاريخ مصادقة وزير التخطيط على محضر اجتماع اللجنة المختصة. كذلك أوضح آلية الرفع من القائمة بعد انتهاء مدة الإدراج.
وبيّن أنه بعد انتهاء السنتين، تتقدم الجهة التي طلبت الإدراج بطلب إلى وزارة التخطيط. يفيد هذا الطلب بأن الشركة المدرجة صححت موقفها. وبالتالي يُطلب رفعها من القائمة السوداء.
وأشار الهنداوي إلى وجود عقوبات انضباطية تترتب على الإدراج. هذه العقوبات تستمر حتى بعد الرفع من القائمة. من بينها تخفيض درجة تصنيف الشركة. وأوضح أن حجم المشاريع يرتبط بدرجة تصنيف الشركة.
وختم بالقول إنه كلما ارتفعت درجة التصنيف زادت إمكانية الحصول على مشاريع أكبر. وعلى العكس، كلما انخفضت الدرجة قلت فرص الحصول على مقاولات كبيرة.
