مستشار رئيس الوزراء يكشف: الرواتب والمعاشات تستهلك 8 تريليونات دينار شهرياً

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الخميس عن معلومات مهمة حول الإنفاق الحكومي. وأكد أن الحكومة تواصل إنفاقها وفق قاعدة (1/12) حتى إقرار موازنة 2026.

أشار صالح إلى أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية تبلغ 8 تريليونات دينار. وأوضح أن السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري 2026.

كما أفاد المستشار بأن الإنفاق يتم وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدّل. وبيّن أن النسبة المعتمدة هي (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح صالح أن المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون المذكور. وتتيح هذه الأحكام للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة.

وفضلاً عن ذلك، أكد المستشار أن هذه الأحكام تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة. كما تسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات.

وحول إمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، قال صالح إن هذه حالة نادرة الحدوث. لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا.

كما أشار إلى أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة. وأضاف أنه يمكن النظر في إمكانية إصدار قانون موازنة عام 2026 بعد الوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا.

وختم صالح بالقول إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يزالان في موقع المسؤولية القانونية. وهذا يتيح طلب إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب.