سمة الدخول الإلكترونية للعراق تخضع لضوابط أمنية صارمة وإبعاد 40 ألف مخالف
أعلنت وزارة الداخلية إبعاد نحو 40 ألف شخص مخالف لشروط الإقامة خارج الأراضي العراقية خلال عام 2025. وأكدت الوزارة، اليوم الجمعة، نجاح نظام سمة الدخول الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والحد من الفساد.
أوضح الناطق باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي أن وزارة الداخلية اعتمدت نظام منح سمة الدخول الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي والتكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا النظام إلى ضمان الدقة في العمل والقضاء على الفساد وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وأشار البهادلي إلى أن السمات تُمنح حالياً من خلال شركات معتمدة حصراً. علاوة على ذلك، تلتزم هذه الشركات بتقديم خطابات ضمان وتعهدات قانونية ومواثيق لضبط عملية دخول الوافدين بدقة.
كما أكد أن طلبات الدخول تخضع لتدقيق أمني صارم في غرفة عمليات مشتركة متخصصة. نتيجة لذلك، تضم هذه الغرفة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قسم الوافدين وجهاز المخابرات الوطني ومديرية شؤون الإقامة.
وشدد البهادلي على عدم منح أي سمة دخول إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات المختصة. بناءً على ذلك، تضمن هذه الإجراءات حصول الموافقات من الجهات الاستخبارية والمخابراتية المعنية قبل الاعتماد.
وبخصوص ملف مخالفي الإقامة، كشف أن الوزارة رصدت حالات تسرب لبعض الوافدين المخالفين. إضافة إلى ذلك، يدخل هؤلاء العراق لأغراض الزيارة الدينية أو السياحة أو العمل ثم يتجاوزون المدد القانونية المسموح بها.
وأوضح أن هؤلاء المخالفين يتوارون عن الأنظار بعد انتهاء مدة إقامتهم القانونية. من جهة أخرى، نجح الجهد الاستخباري الميداني خلال عام 2025 في ملاحقة هؤلاء المخالفين بفعالية عالية.
وكشف أن العمليات الأمنية أسفرت عن إبعاد قرابة 40 ألف شخص خالفوا ضوابط الإقامة السنوية والوقتية. بالتالي، تؤكد هذه النتائج على جدية الحكومة في تطبيق القانون والحفاظ على سيادة الدولة.
وأكد البهادلي أن الداخلية تواصل ملاحقة المتجاوزين على قوانين الإقامة المحددة. كما تستهدف هذه الجهود من يتجاوزون التوقيتات المحددة في سمات دخولهم بشكل قاطع.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين تهدف إلى ضمان سيادة القانون. علاوة على ذلك، تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين.
