خطة شاملة لضبط الأسلحة غير المرخصة وتسهيل إجراءات التسجيل

شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الأربعاء على أهمية استمرار ضبط الأسلحة غير المرخصة. كما أكد على ضرورة تسهيل عملية تسجيلها للمواطنين وتكثيف حملات التوعية.

ترأس الشمري الاجتماع رقم 1 لسنة 2026 للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة. حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة المختصين في هذا المجال.

استمع وزير الداخلية إلى إيجاز مفصل عن عمل اللجنة ونسب الإنجاز المتحققة. بالإضافة إلى ذلك، تخلل الاجتماع مداخلات ونقاشات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح عمل اللجنة.

تهدف هذه المناقشات إلى تطبيق الخطط الأصولية لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار. كما تسعى إلى حفظ سلامة المجتمع من خلال تنظيم الأسلحة العراقية بشكل فعال.

وأكد الشمري ضرورة الاستمرار بالعمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة. علاوة على ذلك، شدد على أهمية تسهيل عملية تسجيلها للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

من ناحية أخرى، شدد الوزير على أهمية تكثيف حملات التوعية والالتزام بتسجيل الأسلحة. كذلك، أكد على ضرورة الإبلاغ عنها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.

تأتي هذه التوجيهات انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة. بناءً على ذلك، تهدف الخطة إلى تحقيق التوازن بين الأمن العام وحقوق المواطنين.

من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الأمني وتقليل المخاطر المرتبطة بالأسلحة غير المنظمة. كما ستساعد في بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية الرسمية.