السوداني يأمر بحماية المال العام وتعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهات مهمة اليوم الأحد. كما أمر باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لحماية المال العام من الهدر. بالإضافة إلى ذلك، شدد على رصد الأنشطة المخالفة لسياسة ترشيد النفقات.
ترأس السوداني اجتماعاً مخصصاً لمتابعة الأجهزة الرقابية. وقد حضر الاجتماع رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية. كذلك شارك عدد من المستشارين المختصين في الشؤون المالية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور المؤسسات الرقابية. كما أوضح أن هذه المؤسسات تؤدي مهمة دستورية حيوية. بناء على ذلك، فإنها تعمل بشكل متوازٍ مع مجلس الوزراء في المتابعة والتدقيق.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، أكد السوداني على نقاط مهمة. أولاً، ضرورة تقديم الأجهزة الرقابية مقترحات عملية لتعزيز إيرادات الخزينة. ثانياً، حصر ثغرات الفساد وهدر المال العام بدقة.
وفي الوقت نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات احترازية شاملة. كما طالب برصد الأنشطة التي تتعارض مع أهداف ترشيد الإنفاق. بالتالي، يهدف هذا التوجه إلى زيادة الإيرادات العامة بشكل فعال.
ومن ناحية أخرى، شمل التوجيه تقديم توصيات عامة لمؤسسات الدولة. وبالتحديد، يهدف ذلك إلى منع استمرار الظواهر السلبية في الأداء الوظيفي. نتيجة لذلك، ستتحسن كفاءة العمل الحكومي بشكل ملحوظ.
وأخيراً، تركز هذه التوجيهات على حماية الموارد المقررة قانونياً من الضياع. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة.
