إلغاء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل بعد اعتراضات نيابية

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء، توضيحاً شاملاً حول ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين. كما كشف المكتب تفاصيل الإجراءات المتخذة بشأن هذه القضية.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أهمية توضيح ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل. علاوة على ذلك، تناول البيان الإجراءات المترتبة على هذا الأمر.

وبحسب المكتب، فإن المادة 50 من الدستور تلزم عضو مجلس النواب بأداء اليمين الدستورية. يجب أداء هذا اليمين أمام المجلس قبل مباشرة المهام النيابية. من جهة أخرى، ينص قانون الانتخابات النافذ على تأدية اليمين خلال شهر من الجلسة الأولى.

وقد قدم بدر الفحل، الفائز بعضوية مجلس النواب للدورة الحالية، طلباً أصولياً لتأدية اليمين الدستورية. كان هذا الطلب ضمن التوقيتات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

وأشار المكتب إلى تزامن هذه الإجراءات مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. لم تحقق هذه الجلسة نصاب الانعقاد لأكثر من مرة خلال المدة الدستورية. كان السبب وراء ذلك عدم حصول التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة.

وفي موعد الجلسة رقم 7 بتاريخ 1 فبراير 2026، تضمن جدول الأعمال فقرتين أساسيتين. شملت الفقرة الأولى تأدية يمين دستوري، بينما تناولت الثانية انتخاب رئيس الجمهورية. إلا أن الجلسة لم تحقق نصاب الانعقاد بسبب عدم التوافق السياسي.

وفي نفس التوقيت، قدم بدر الفحل طلباً لتأكيد رغبته في تأدية اليمين. كان هدفه الحفاظ على حقه في المقعد النيابي قبل انتهاء مدة الشهر المحددة. لذلك أذنت رئاسة المجلس له بأداء اليمين أمام عدد من النواب الحاضرين دون تحقق انعقاد الجلسة.

وبعد ذلك، تقدم عدد من النواب باعتراض رسمي إلى رئيس مجلس النواب. كان اعتراضهم حول تأدية اليمين لعضو فائز دون تحقق انعقاد الجلسة. وعلى إثر ذلك، أحال رئيس المجلس طلبهم إلى المستشار القانوني ومستشار التشريع.

قدم المستشاران مطالعة قانونية شاملة حول هذه القضية. أكدا في مطالعتهما وجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة بنصاب قانوني. استندا في ذلك إلى أحكام المادة 50 من الدستور والقوانين النافذة. كما اعتمدا على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 272 لعام 2022.

وبناءً على هذه المطالعة، أصدر رئيس مجلس النواب الأمر النيابي رقم 1/9/24 بتاريخ 8 فبراير 2026. تضمن هذا الأمر إلغاء الأمر النيابي رقم 1/9/22 بتاريخ 2 فبراير 2026. كان الأمر الملغى متعلقاً بترديد الفحل اليمين الدستورية.

وأوضح المكتب أن الأمر النيابي السابق يُعد من الأوامر الإدارية المعدومة قانونياً. فقد هذا الأمر ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم. تمثل هذا النقص في عدم مراعاة الشكلية والإجراءات المطلوبة في إصداره.

ويُعتبر هذا الأمر عملاً مادياً وليس تصرفاً قانونياً صحيحاً. لا يرتب أي أثر قانوني ولا يمس المراكز القانونية للأفراد. هذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في الأحكام المشابهة.