200 سجين سياسي في فنزويلا يبدؤون إضراباً عن الطعام للمطالبة بالعفو العام

أعلن أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم. كما أكد أفراد عائلاتهم هذا الخبر بعد صدور قانون عفو عام جديد.

بالإضافة إلى ذلك، جاء هذا القرار عقب إطاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو مؤخراً. علاوة على ذلك، بدأ السجناء إضرابهم ليلة الجمعة في سجن روديو 1.

وعلى وجه التحديد، يقع هذا السجن على مشارف العاصمة كراكاس. كذلك اشتكى المحتجزون من أن القانون يستثني كثيراً منهم بسبب اتهامهم بالإرهاب.

من ناحية أخرى، أوضحت قريبة السجين ناويل أغوستين غايو، وهو شرطي أرجنتيني متهم بالإرهاب، تفاصيل مهمة. هذا وأكدت أن حوالي 214 شخصاً من فنزويليين وأجانب يشاركون في الإضراب عن الطعام.

وفي السياق نفسه، قالت ابنة شرطي أُوقف عام 2024: “قرر السجناء بدء الإضراب يوم الجمعة بسبب نطاق قانون العفو العام”. كما أشارت إلى أن القانون يستثني الكثير منهم.

ومع ذلك، لا يشارك جميع السجناء في هذا الإضراب وفقاً للأقارب. وبالتالي، دخلت بعثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر السجن لإجراء فحوص طبية للمحتجزين.

كذلك تمكنت البعثة من دخول سجون أخرى، بما فيها سجن “إل هيليكوييدي” سيء السمعة. وفي هذا الصدد، قال فيليبو غاتي منسق الشؤون الصحية في اللجنة: “هذه المرة الأولى التي نحصل فيها على إذن لدخول هذا السجن”.

وأضاف غاتي: “إنها خطوة أولى مهمة، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح”. من جهة أخرى، صدر قانون العفو العام بدفع من الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.

كما جاء هذا القانون تحت ضغط من الولايات المتحدة بعد عملية عسكرية مهمة. وعلى وجه التحديد، شنت قوات أمريكية خاصة هجوماً على فنزويلا في الثالث من كانون الثاني.

وبالتالي، قبضت هذه القوات على مادورو وزوجته ونقلتهما إلى أمريكا لمحاكمتهما. كذلك تشمل التهم الموجهة إليهما تهريب المخدرات وأخرى متنوعة.

وفي تطور منفصل، أعلن رئيس البرلمان السبت أن أكثر من 1500 سجين سياسي تقدموا بطلبات للعفو العام. علاوة على ذلك، أعلنت منظمة “فورو بينال” غير الحكومية الأحد إطلاق سراح 23 سجيناً إضافياً.

هذا وكانت فنزويلا أطلقت سراح 379 سجيناً من قبل بموجب نفس القانون. ومع ذلك، انتقدت شخصيات معارضة القانون الجديد الذي يستثني بعض الجرائم.

كما كانت السلطات تستخدم هذه التهم سابقاً لاستهداف معارضي مادورو السياسيين. وعلى وجه التحديد، لا يشمل القانون المتهمين بالترويج أو تسهيل الأعمال المسلحة ضد سيادة فنزويلا.

وبنفس الوقت، يستثنى المتهمون إذا كانت أفعالهم مدعومة من أطراف خارجية. وقد وجهت رودريغيز هذه الاتهامات لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام.

كذلك تأمل ماتشادو في العودة إلى فنزويلا من الولايات المتحدة قريباً. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون أفراد قوات الأمن المدانين بنشاطات متصلة بالإرهاب.

وأخيراً، يشمل العفو العام 11 ألف سجين سياسي حصلوا على إفراج مشروط أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية على مدى ثلاثة عقود.