وزارة التجارة تكشف خطة شاملة لدعم وكلاء المواد الغذائية بالقروض والضمان الاجتماعي

كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن خطة متكاملة لتحسين أوضاع وكلاء المواد الغذائية. كما أعلنت الوزارة عن مقترحات جديدة لرفع ربحية هؤلاء الوكلاء. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة شمولهم بالقروض والضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن هذه المقترحات لن تؤثر على خزينة الدولة. علاوة على ذلك، ستنفذ الخطة ضمن الموارد المتاحة حالياً.

من جهته، صرح وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري أن اللجنة المختصة عقدت اجتماعات مكثفة. وأوضح الجابري أن اللجنة شُكلت بموجب الأمر الديواني رقم (251690) لسنة 2025. كذلك راجعت اللجنة القوانين المنظمة لعمل وكلاء المواد الغذائية والطحين.

وأضاف الجابري أن المقترحات تشمل رفع مبلغ الخدمة للوكلاء. بينما تتضمن أيضاً تفعيل إعفائهم من ضريبة الدخل. هذا الإعفاء يغطي الأرباح المحققة من توزيع المواد الغذائية.

في السياق نفسه، أشار الوكيل إلى التواصل مع وزارة المالية. حيث تهدف هذه المفاتحة لشمول الوكلاء ببرامج القروض الميسرة. علماً أن هذه القروض ستكون بدون فوائد لتطوير المحلات التجارية.

من ناحية أخرى، تم تقديم مقترح للتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي. وأوضح الجابري أن الهدف شمول الوكلاء بالضمان الاجتماعي وفق القانون المعمول به. كما سيتاح لهم المجال للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية.

وبين الوكيل أن الخطة تتضمن تعديل ضوابط منح الوكالات. هذا التعديل سيتم عبر دائرة التخطيط والمتابعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الوكلاء أكشاكاً خاصة لمزاولة عملهم.

كما أشار الجابري إلى مقترح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. حيث يقضي المقترح بتخصيص قطع أراض في المحافظات. هذه الأراضي ستُستخدم لإقامة مشاريع نموذجية لدعم الوكلاء.

وأكد الوكيل أن هذه الزيادات المقترحة لن تؤثر مالياً على الدولة. في الوقت نفسه، تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات الإدارية. من هذه الإجراءات السماح للوكلاء بإغلاق محلاتهم بعد توزيع الحصص المقررة.

وختم الجابري بالإشارة إلى رفع المقترحات لمجلس الوزراء. كما تم رفعها للمجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة عليها.