محكمة كركوك تصدر 6 أحكام بالسجن 12 عاماً ضد موظفة عقارية بتهمة الفساد الإداري
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين عن صدور ستة قرارات أحكام حضورية بالحبس الشديد. كما استهدفت هذه الأحكام موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك.
بالإضافة إلى ذلك، جاءت الأحكام على خلفية تلاعبها بقيود عدة عقارات وإضرارها العمد بالمال العام. علاوة على ذلك، أصدرت محكمة جنايات كركوك الهيئة الثانية هذه القرارات المهمة.
وعلى وجه التحديد، تقضي الأحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل حكم منها. كذلك بلغ مجموع مدة السجن 12 عاماً كاملة ضد المتهمة.
من ناحية أخرى، عملت المدانة بصفة معاون شعبة في مديرية التسجيل العقاري بكركوك الثانية سابقاً. هذا وتورطت في الفساد الإداري من خلال التلاعب في قيود العقارات عبر الحك والشطب.
وفي السياق نفسه، روجت المتهمة معاملات بيع العقارات بشكل غير قانوني. كما قامت بتزوير معاملات عقارية وأضرت عمداً بأموال ومصالح جهة عملها.
وبالتالي، أقدمت المدانة أيضاً بالاشتراك مع متهمة أخرى منفصلة القضية على تمرير معاملة بيع عقار. كذلك فتحت إضبارة فرعية دون مراعاة التعليمات الرسمية.
علاوة على ذلك، تعمدت المتهمة إضاعة الإضبارة الأصلية للمعاملات المهمة. وفي نفس الوقت، تلاعبت بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك.
وبالنتيجة، ألحقت هذه الأفعال ضرراً جسيماً بالمال العام والمصالح الحكومية. من جهة أخرى، اطلعت المحكمة على الأدلة المتحصلة في هذه القضايا المتعددة.
كما استمعت لأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل في الجلسات. وبناءً على ذلك، توصلت المحكمة إلى القناعة التامة بتقصير المدانة وإدانتها.
وأخيراً، أصدرت المحكمة قراراتها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات. كذلك طبقت مواد الاشتراك 47 و48 و49 من نفس القانون لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة وإعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
