مجلس صلاح الدين يقرر اعتبار بدر الفحل مستقيلاً ويكلف عزاوي محافظاً بالوكالة
صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، على اعتبار بدر محمود الفحل مستقيلاً من منصبه. كما قرر المجلس مباشرة هاشم عزاوي أحمد مهام محافظ صلاح الدين بالوكالة.
وأكدت الدائرة الإعلامية لمجلس محافظة صلاح الدين أن المجلس عقد جلسته الاستثنائية السادسة اليوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، ترأس الجلسة عادل الصميدعي بحضور 13 عضواً. كما ناقش المجلس قرار عودة بدر الفحل إلى منصب المحافظ بعد أداء اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب.
وخلال الجلسة، بحث الأعضاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر الإداري الصادر عن بدر الفحل. هذا الأمر تضمن مباشرته مهام منصب المحافظ. بناء على ذلك، صوت المجلس بالأغلبية المطلقة على عدة توصيات.
من جانب آخر، اعتبر المجلس بدر محمود الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ صلاح الدين اعتباراً من 26 يناير 2026. كما استند القرار إلى كتاب محافظة صلاح الدين ومكتب المحافظ المرقم (425/43) في 26 يناير 2026.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المجلس الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026 نافذاً قانونياً. هذا الأمر تضمن انفكاك بدر محمود الفحل من مهام منصب المحافظ. كما نص على مباشرة هاشم عزاوي مهام المحافظ بالوكالة لحين انتخاب محافظ جديد.
علاوة على ذلك، اعتبر المجلس قيام بدر محمود الفحل بإصدار الأمر الإداري المرقم (2) لسنة 2026 إجراءً مخالفاً للقانون. هذا الأمر تضمن إلغاء كتاب المحافظة ومباشرته مهام المحافظ بتاريخ 27 يناير 2026.
من ناحية أخرى، أكد المجلس أن مباشرة هاشم عزاوي أحمد مهام محافظ صلاح الدين بالوكالة قانونية ونافذة. كما جاءت بموجب الأمر الإداري رقم (396) تأكيداً للأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026.
وأوضح المجلس أن الأمر النيابي الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026 بالرقم (22) قطع علاقة بدر محمود الفحل نهائياً بمهام المحافظ. كذلك استند القرار إلى عدم جواز الجمع بين وظيفتين في آن واحد. بالتالي طبق المجلس نص المادة (49/سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
كما اعتبر المجلس الأمر الإداري رقم (4) الصادر بتاريخ اليوم مخالفاً للقانون. هذا الأمر تضمن إنهاء تكليف هاشم عزاوي ومباشرة بدر محمود الفحل مهام المحافظ. إذ أن بدر الفحل قد استقال من منصبه وأبدى رغبته بالعمل النيابي.
وفي الختام، اعتبر المجلس الأمر النيابي رقم (24) إجراءات إدارية تنظيمية وتصويبية لشروط أداء اليمين الدستورية. لكنه لا يمكن اعتباره سنداً قانونياً لإعادة بدر محمود الفحل إلى مهام المحافظ.
