مجلس الوزراء يقر تصدير 75% من النفط الأسود وإلزام التربية بتطبيق قانون الخدمة الجامعية
أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء، مجموعة من القرارات المهمة. تضمنت هذه القرارات تصدير وزارة النفط ما لا يقل عن 75% من النفط الأسود من التصفية المحلية. كما شملت إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي بتطبيق قانون الخدمة الجامعية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026. جرى خلال هذه الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتابع المجلس مناقشة حزمة القرارات التي أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد سابقاً. تهدف هذه القرارات إلى تعظيم الإيرادات وضغط النفقات. كما تسعى لتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات الحيوية.
وراجع المجلس إجراءات الوزارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني. تضمن ذلك ما يؤمن الاستقرار في الأسواق المحلية. كذلك شمل السلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين.
وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد. تتعلق هذه التوصية بمقدار دعم المنتجات النفطية والإجراءات المرافقة لها.
وتضمنت القرارات المتعلقة بالقطاع النفطي قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من النفط الأسود. ستصل كمية هذا النفط المصدر إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام. بالإضافة إلى تصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
وألزم المجلس وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية. كما أوجب مطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء الفعلي.
كما قرر المجلس قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام إلى العمل على مشتقات نفطية أكثر جدوى اقتصادية.
وأقر تجهيز معامل وقود البواخر من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20% من سعره في النشرة العالمية. كما حدد تجهيز معامل الاسمنت بسعر 60% من سعر النشرة العالمية. بالإضافة إلى توحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره العالمي.
وقرر المجلس إيقاف منح موافقات إنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات. كما كلف الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.
وفي مجال مشاريع البنى التحتية، تابع المجلس تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير. يشمل ذلك المرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام. كما أقر إدراج وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات للمشروع والتنسيق بينهما لعام 2026.
وأقر المجلس تخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية. يهدف ذلك إلى ربط الهيئة وفروعها البالغة 51 فرعاً بخدمة الإنترنت.
ووافق المجلس على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لموانئ العراق. تمت هذه الموافقة بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025.
وأخيراً، أقر المجلس إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة 10/ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية. لن يترتب على هذا التطبيق أي أثر مالي. كما يشمل جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور.
