قرارات مجلس الوزراء العراقي: انضمام للتعاون الفضائي وتطوير الطاقة والنقل

أكد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية. كما التزم بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي. وبذلك أعاد المجلس تأكيد الموقف العراقي الثابت تجاه السيادة الوطنية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثامنة للمجلس. حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. علاوة على ذلك، اتخذ المجلس قرارات مهمة تتعلق بمختلف القطاعات.

وناقش المجلس في بداية الجلسة خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة. كما أكد التزام العراق باستدامة العلاقات مع دول الجوار. وبالتالي يضمن الحقوق المتبادلة في إطار علاقات أخوية بناءة.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام العراق إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي. حيث خول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية استكمال إجراءات الانضمام. وهكذا ينخرط العراق في التعاون الفضائي العربي.

وواصل المجلس متابعته للإجراءات المتخذة لتعظيم الواردات وترشيد النفقات في وزارات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أقر التوصيات المثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات المجلس. لذلك يستمر العمل على تحسين الوضع المالي للدولة.

وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركة إيكسلريت أينرجي الأميركية. حيث تهدف الشركة لإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز المسال. وبالتالي تسهم في حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية.

ووافق المجلس على استمرار التعاقد مع المتعاقدين السابقين وفق قانون الأمن الغذائي. كما شمل ذلك المستمرين بالخدمة بعد انتهاء عقودهم. وهكذا يحافظ العراق على استقرار الأمن الغذائي.

وبخصوص المركبات المخالفة، أقر المجلس توصيات اللجنة المختصة لتسهيل إعادة تصدير المركبات. علاوة على ذلك، كلف وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك بمنع دخول المركبات بصورة مخالفة. وبذلك يتم تنظيم دخول المركبات وفق القانون.

ووافق المجلس على تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الموانئ. كما حدد حصة شريك التشغيل بحد أقصى 50% من أجور الخزن. بالإضافة إلى ذلك، قرر تخفيض عوائد الشركات الناقلة بنسبة 75% من كانون الثاني حتى نيسان 2026.

وفي مجال الطاقة النظيفة، وافق المجلس على استثناء مشروع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة. حيث يشمل المشروع تنفيذ 535 مبنى حكومياً صديقاً للبيئة. وهكذا يواصل العراق التزامه بمشاريع الطاقة المتجددة.

وأقر المجلس تخويل وزارة الداخلية صلاحية توقيع اتفاقيات منظومات المراقبة الإلكترونية للحدود مع سوريا. كما وافق على توصيات متعلقة بعلامة الجودة العراقية وتبسيط إجراءاتها. لذلك تصبح علامة الجودة اختيارية وصالحة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.