فيحان يقلص اللجان النيابية ويعيد توزيع الأعضاء وفق معايير الكفاءة والتخصص
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، الثلاثاء، تقليص اللجان الدائمة في البرلمان. كما أكد توزيع النواب وفق معايير الكفاءة والتخصص الأكاديمي والمهني.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان رسمي أن فيحان ترأس الاجتماع الأول للجنة تعديل النظام الداخلي. جرى خلال هذا الاجتماع إقرار حزمة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بآليات عمل اللجان البرلمانية.
وشملت التعديلات مراجعة شاملة لمهام عدد من اللجان النيابية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج اللجان المتقاربة في الاختصاصات والوظائف. يهدف هذا الدمج إلى ضمان استقرار عمل اللجان وتعزيز فاعليتها في أداء مهامها.
وتركز التعديلات الجديدة على تطوير المهام التشريعية والرقابية للجان. كما تستهدف معالجة الإشكالات التي واجهت اللجان في الدورات السابقة. من أبرز هذه المشاكل ما يتعلق بتحقق النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسات.
وأكد فيحان خلال الاجتماع أن اللجان النيابية تمثل الركيزة الأساسية للعمل البرلماني. كما بين أن لجنة تعديل النظام الداخلي تسعى لمعالجة الثغرات الموجودة. رافقت هذه الثغرات عمل اللجان خلال الدورات النيابية السابقة.
وشدد النائب الأول على أن الدورة النيابية السادسة ستشهد نقلة نوعية مهمة. ستطال هذه النقلة أداء مجلس النواب في شقيه التشريعي والرقابي. كما ستسهم في تحسين جودة العمل البرلماني بشكل عام.
وأشار فيحان إلى التطبيق الفعلي لخطة تقليص عدد اللجان الدائمة في البرلمان. سيرافق هذا التقليص إعادة توزيع النواب وفق معايير علمية ومهنية دقيقة. تركز هذه المعايير على الكفاءة والتخصص الأكاديمي والعملي لكل نائب.
وتهدف خطة إعادة التوزيع إلى تحقيق التوازن المطلوب في توزيع الأعضاء بين اللجان المختلفة. كما تسعى لضمان استقرار الأداء واستدامته على المدى الطويل. سيسهم ذلك في تعزيز فعالية العمل التشريعي والرقابي للبرلمان.
وتعكس هذه الإجراءات سعي قيادة مجلس النواب لتطوير الأداء البرلماني. كما تظهر الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة في إدارة العمل التشريعي. ستسهم هذه الخطوات في تحسين جودة القوانين المقرة ومستوى الرقابة على الحكومة.
