الموارد المائية تفرض عقوبات قانونية على مربي الأسماك المخالفين لمكافحة الجفاف

أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الأربعاء عن اعتماد إجراءات قانونية حازمة ضد مربي الأسماك المخالفين. علاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة لمواجهة أزمة المياه الحادة في البلاد.

اعتمدت الوزارة إجراءات قانونية تستهدف مربي الأسماك المخالفين كجزء من خطة شاملة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تشهدها البلاد. كما أكدت أنها الأسوأ منذ تسعين عاماً.

جاء هذا القرار بهدف تأمين الاحتياجات المائية الأساسية للشرب والاستخدامات البشرية. فضلاً عن ذلك، أكدت الوزارة أن ضمان مياه الشرب للمواطنين يعد أولوية قصوى في الظروف الراهنة.

استند القرار إلى مبدأ اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في تربية الأسماك. من ناحية أخرى، اتفقت وزارتا الموارد المائية والزراعة على هذا المبدأ. وبالتالي، أصدر مجلس الوزراء القرار المرقم (869) اعتباراً من 11/12/2025.

ينص القرار على وقف تجديد التراخيص الخاصة بتربية الأسماك في البحيرات الطينية المفتوحة بشكل نهائي. نتيجة لذلك، يفرض الانتقال الإجباري إلى الأنظمة الحديثة. كما تشمل التربية في الأحواض المغلقة والأقفاص العائمة داخل مجاري الأنهار شريطة الالتزام بالمواصفات العلمية.

تهدف هذه الخطوة إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية الوطنية. بينما تعتمد التقنيات عالية الكفاءة التي تقلل من الهدر المائي. علاوة على ذلك، تستمر الحملات الميدانية لإزالة البحيرات المخالفة والمتجاوزة.

وجهت الوزارة تحذيراً لمربي الأسماك للتوقف فوراً عن استخدام الطرق التقليدية القديمة. كما وصفتها بأنها تعرض الثروة السمكية للاندثار في ظل شح المياه. من ناحية أخرى، طالبت بالالتزام بالتحول السريع نحو النظم الحديثة المتبعة عالمياً. فضلاً عن ذلك، يقترب موسم تكاثر الأسماك الذي يبدأ مع شهر آذار المقبل.

حذرت الوزارة من أن أي بحيرة تنشأ مخالفة لهذه التعليمات ستخضع للإزالة الفورية. ختاماً، ستطبق كامل الإجراءات والعقوبات القانونية بحق المخالفين.