السوداني يوجه الحكومة العراقية لتطبيق خطة تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجهات الحكومية كافة بتنفيذ القرارات المهمة. وأكد ضرورة تطبيق إجراءات تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات بشكل فوري.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فإن السوداني ترأس اجتماعاً مهماً للمجلس الوزاري للاقتصاد. كما حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والصحة والاتصالات وكالة.
بالإضافة إلى ذلك، شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المستشارين المعنيين. وبالتالي، شكل الحضور فريقاً متكاملاً لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإصلاح الاقتصادي. ووضح أن هذه القرارات تأتي ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التي تبنتها الحكومة.
من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع قطاع الاتصالات بشكل مفصل. واستضاف الجلسة وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات. كما ركزت المناقشات على المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من هذا القطاع الحيوي.
علاوة على ذلك، تناول الاجتماع موضوع تجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل. واستضاف الجلسة ممثلاً من وزارة النفط لمناقشة هذا الملف المهم.
وأصدر السوداني توجيهاً بضرورة استمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق. كما أكد أهمية تطوير هذه المعامل فنياً والحفاظ على البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، أوعز رئيس الوزراء بمواصلة تقديم القروض المصرفية للمعامل. وحدد أن هذه القروض مخصصة للمعامل التي تسعى للتحول من النفط الأسود إلى الغاز بشروط ميسرة.
وتابع الاجتماع ملف الدعم الحكومي للطاقة من خلال استضافة وكيل وزارة الكهرباء وعدد من كوادر الوزارة. كما ناقش المشاركون رؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة.
ووجه السوداني بالاستمرار في عملية تحويل الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية. وأشار إلى تطبيق السياق نفسه في مجال الجبايات الأخرى تباعاً.
وفيما يتعلق بتسجيل المركبات الداخلة للبلد، استضاف الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للمنافذ الحدودية. كما شارك المدير العام للهيئة العامة للجمارك والمدير العام لمديرية المرور العامة مع فريقه.
وجرت مناقشة شاملة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات. وهدفت هذه المناقشات إلى ضمان تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام.
