غرامات مالية كبيرة لحفر الآبار الجوفية دون موافقة رسمية في العراق
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الجمعة فرض غرامات مالية كبيرة. هذه الغرامات تستهدف من يحفرون الآبار دون استحصال موافقات رسمية. كما أشارت الوزارة إلى وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا الملف الحيوي.
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب أن الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية. علاوة على ذلك، أوضح الوزير أن الوزارة لا تؤيد التوسع في استخدام هذه المياه. بالإضافة إلى ذلك، أكد وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا المورد الحيوي.
وضح الوزير أن حفر الآبار ممنوع دون موافقة وزارة الموارد المائية. هذا المنع يشمل الآبار الخاصة أيضاً. كذلك أشار إلى أن المخالفين يواجهون غرامات مالية كبيرة. بالإضافة إلى الغرامات، يتم ردم البئر المخالفة.
أضاف الوزير أن المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة. لذلك فإن الحفاظ عليها يعتبر مسؤولية وطنية. وأشار إلى أن بعض الدول المجاورة عانت من مشكلات كبيرة. على سبيل المثال، عانت السعودية من نفاد المياه الجوفية نتيجة الاستعمال الجائر.
تابع الوزير أن وزارة الموارد المائية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً. كما تصر الوزارة على إدارة المياه الجوفية بشكل عقلاني ومتوازن. هذا النهج يضمن استدامة هذه الثروة لأطول فترة ممكنة. بالتالي، يمكن تمديد عمر الخزانات المائية للأجيال القادمة.
