تعداد السكان 2025 يحسن دقة الشمول في الحماية الاجتماعية العراقية

أكدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء أن آليات الشمول في الحماية الاجتماعية تطورت بشكل كبير. كما تستند هذه الآليات إلى قواعد بيانات حديثة ودقيقة من تعداد السكان 2025.
صرح عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم الوزارة بأن عملية الشمول انتقلت لمرحلة أكثر حداثة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العملية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن. علاوة على ذلك، تستفيد من المسح الاجتماعي الاقتصادي للأسرة الذي نُفذ مطلع عام 2025.
مكنت البيانات المحدثة الوزارة من تحديث مؤشرات مستويات الفقر بدقة عالية. وبالتالي، تحسنت عملية تحديد المستحقين للحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ.
يجري العمل وفق آليتين أساسيتين محددتين. أولاً، تعتمد الآلية الأولى على تحديد المناطق الأكثر فقراً في المحافظات والأقضية. كما تستند هذه الآلية إلى مسوح هيئة الإحصاء الدقيقة. نتيجة لذلك، تسهل هذه الخريطة مهام الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة العمل.
ثانياً، تتضمن الآلية الثانية استكمال وزارة العمل لبيانات الأفراد وإرسالها لهيئة الإحصاء. وعليه، تقوم الهيئة بتحليل البيانات وتقييم الوضع المعيشي للأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقييم ما إذا كانت الأسرة فوق أو تحت خط الفقر.
أثمر التنسيق العالي بين وزارتي التخطيط والعمل عن تصميم استمارة بحث ميداني متطورة. كما تستوفي الاستمارة جميع الشروط الفنية والعلمية المطلوبة. علاوة على ذلك، تم تطوير الاستمارة بالتعاون مع خبراء البنك الدولي.
يضمن النظام الجديد حق الطعن للأفراد غير المشمولين في الحماية. وبناءً على ذلك، يتم إرسال باحث ميداني لتدقيق البيانات مرة أخرى. نتيجة لذلك، يضمن النظام عدم ضياع حق أي مستحق للحماية الاجتماعية.
يهدف التنسيق مع البنك الدولي إلى ضمان العدالة في تحديد المستحقين. من جهة أخرى، يعزز هذا التعاون من فعالية النظام ودقته في التطبيق.





